من أجل موريتانيا: ولد عبد العزيز دكتاتور لم يعد مؤهلا للبقاء

أصدر تنظيم “من أجل موريتانيا” وثيقة شرح فيها بتفصيل الأسباب التي دعته مع أجزاء كبيرة من الشعب الموريتاني للمطالبة برحيل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وجاء في الوثيقة أن ولد عبد العزيز لم يعد مؤهلا للبقاء في السلطة ولا ليكون جزء من الحل للأزمة الموريتانية التي هو السبب فيها حسب التنظيم

وقدمت الوثيقة تصورا لمرحلة إنتقالية تكون توافقية وقصيرة تفضي إلى إنتخابات حرة نزيهة وشفافة لا يسمح للمشرفين على المرحلة الإنتقالية بالمشاركة فيها، كما تحظر على كل عسكري لم يمض على تقاعده أكثر من 5 سنوات.

الوثيقة اعتبرت أن ولد عبد العزيز أخلف وعوده أكثر من مرة سواء تلك التي تعهد بها أمام المجتمع الدولي أو أمام الشعب الموريتاني أو بعض الأحزاب السياسية التي فاوضته ودخل بعضها في أغلبيته الرئاسية وبالتالي فإن الدخول معه في حوار جديد هو نوع من العبث أكدت التجارب أنه مضيعة للوقت.

كما انتقدت الوثيقة إدارة ولد عبد العزيز وحكومته لشؤون البلاد وخلصت إلى أنه دكتاتور استغل السلطة لنهب ثروات البلد وجمع ثروة طائلة وخلق مجموعة من رجال الأعمال الجدد من المقربين منه يستحوذون على خيرات الشعب الموريتاني ويتقاسمون صفقات الدولة فيما بينهم.

وحسب الوثيقة فإن ولد عبد العزيز فشل فشلا ذريعا في المجال الدبلوماسي وأفضت سياسته الخارجبة إلى تهديد أمن موريتانيا وإزهاق أرواح أكثر من 30 من الجنود الموريتانيين مع عشرات الجرحي وإنعدام الأمن وحصول تفجيرات إرهابية لأول مرة في تاريخ البلاد، كما أن تدخله في الشؤون الداخلية لدولة مالي المجاورة وحساباته الخاطئة جاءت بنتائج عكسية، جعلت تنظيم القاعدة وحركات متحالفه معه تسيطر على أجزاء واسعة من شمال مالي وتعلن عن قيام. دولة تملك حدودا مع موريتانيا تقارب 2300 كم في تحد أمني غير مسبوق.

وفي الجانب الإقتصادي اعتبرت الوثيقة أن وضع البلاد كارثي وأن الشعب يواجه مشاكل كبيرة منها الفقر والجفاف وارتفاع الأسعار في وقت تخلت فيه الدولة عن مسئولياتها وتركت الشعب الفقير يواجه الأزمات بنفسه وانشغل الرئيس بتكديس الأموال ورفعت الدولة دعمها عن المواد الأساسية والمحروقات وفعلت نفس الشيئ في مجال الطاقة.

واعتبرت الوثيقة أن كل ذلك حدث في وقت يشهد فيه القطاع الإداري شللا تاما لأسباب منها إفراغ الإدارة من الأكفاء واستبدالهم بآخرين لايملكون تجربة عملية ولا خبرة ولا كفاءة بل تم تعيينهم على أساس المحسوبية، فضلا عن تجميع السلطات بيد الرئيس وتقليص ميزانيات التسيير بالنسبة للوزارات دون فائدة اقتصادية وفي ظل تفاقم للفساد.

تنظيم “من أجل موريتانيا” اعتبر أنه يقدم هذه الوثيقة للحاجة الماسة لها في وقت بات فيه رحيل محمد ولد عبد العزيز أمرا لا مناص منه، وحتى يجنب البلاد مخاطر الهزات التي تحدث نتيجة للفراغ المفاجئ لهرم السلطة مشددا على ضرورة أن تحتفظ عملية التغيير بسلميتها رغم ما تحدثت عنه الوثيقة من قمع وحشي وانتهاك لحقوق الإنسان بات أمرا مألوفا يتكرر بشكل يومي.

وكان تنظيم من “أجل موريتانيا” قد أعلن قبل عدة أشهر معارضته للنظام واعتبر الوضع القائم لم يعد مقبولا وطالب يومها بما وصفه بالتغيير الجذري أو رحيل النظام، وسبق للتنظيم أن لعب دورا مهما في النضال ضد انقلاب 06 أغسطس 2008 إلى غاية توقيع اتفاق داكار.

أقــــلام حرة

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا