ولد احمين أعمر: على المعارضة الاعتراف بانجازات عزيز

لقد دعونا للثورة مرتين، عبر بيانات نشرت في كافة المواقع الألكترونية، فقد تزامن البيان الأول يوم 25 فبراير 2011 مع حراك شبابي عبر “الفيسبوك”، حددنا من خلاله مكان الإعتصام وهو ساحة “بلوكات”، والتي هي ساحة عمومية تم بيعها لخصوصيين، بعد أن تم إخلاؤها من ملاكها الأصليين، والذين غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.

وجاء البيان الموالي يوم الثاني مايو، والذي عنونته بـ”كلنا ووسادته”، وهي دعوة لم تكن بإسم أحزاب ولا بإسم منسقية المعارضة الديمقراطية، فكانت محل إجماع عبر تبنيها من طرف الشارع، وكذلك الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء المنسقية، وهو الإعتصام الذي تم قمعه فجرا، ورفعت المعارضة منذ الدعوة الأولى سقف مطالبها إلى درجة “إرحل يا عزيز”، لتقرر من تلقاء نفسها بعد ذلك الإعتصام الثاني في ساحة “بن عباس”، فأختفت قوى الأمن وخلت الشوارع إلا من عناصر “تجمع أمن الطرق”، ليقرر زعماء المعارضة فك الإعتصام في الساعة الثانية ليلا، والإنسحاب وترك الشارع لمنسقية شباب المعارضة “مشعل”، ليواجه الشباب وحده شرطة مكافحة الشغب، وهو قرار لم يتم التشاور عليه مع القواعد الشعبية، وخاصة النخب.

إن مبادرة رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية، وإن كانت تفاصيلها طي الكتمان، فله جزيل الشكر نيابة عن الضمير الوطني، على مبادرته هذه والتي نشيد بها ونباركها.

إنطلاقا مما سبق واعتبارا لمصلحة موريتانيا أرضا وشعبا لا معارضة ونظاما، فإنني أتقدم بالمبادرة التالية وأملي كبير في أن تلقى التجاوب من طرف منسقية المعارضة الديمقراطية والنظام.

فعلى منسقية المعارضة:

1-التخلى عن شعار المطالبة برحيل النظام

2- التراجع عن تنظيم مسيرة ومهرجان 23 يونيو

3-التخلي عن مطلب “اتفاق دكار” كمرجعية

4-الإعتراف بحق رئيس الجمهورية في إكمال مأموريته الرئاسية

5-التوقف عن الإعتصامات بصفة مؤقتة.

6-الإعتراف بمصداقية التقييد السكاني الجاري حاليا.

7-العدول عن مطلب تعيين حكومة انتقالية

أما النظام فيجب عليه:

استقبال رؤساء أحزاب المعارضة من طرف رئيس الجمهورية كبادرة حسن نية ثم دعوة جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، كمؤشر على إنطلاق مسار سياسي نقي تسود فيه الثقة والإحترام المتبادل ويكون الحكم فيه لصناديق الإقتراع وحدها.

تعيين لجنة وطنية تشاركية بالتناصف للإشراف على إعداد اللائحة الإنتخابية

إدراج ممثلين عن المعارضة في جميع مكاتب تقييد السكان

مراجعة تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، لإشراك المعارضة الممانعة في تشكيلتها، بحيث يختار ثلثها من طرف الأغلبية وثلثا من المعارضة المحاورة وثلثا من المعارضة الممانعة، على أن يكون اختيار رئيس اللجنة من طرف “منسقية المعارضة الديمقراطية”.

تحديد موعد الإنتخابات البرلمانية والبلدية، بالتشاور والتراضي بين النظام وأطراف المعارضة.

منح المعارضة سبع حقائب وزارية يختارها رئيس الجمهورية مع بعض الإدارات المركزية، وذلك طيلة الفترة الفاصلة بين المأموريتين

إطلاق سراح طلاب كلية الطب بجامعة نواكشوط

إعادة الطلاب المطرودين إلى أقسامهم الدراسية.

إطلاق سراح بيرام ولد اعبيدي ورفاقه لصالح السكينة العامة.

إعادة الصحفي ماموني ولد المختار إلى عمله في الوكالة الموريتانية للأنباء

الإفراج عن الصحفي عبيد ولد اميجن

وفي الأخير، أأكد على ضرورة تسليم المعارضة بالأمر الواقع، وتعترف بأن النظام أنجز الكثير في ظل وضعية غير مستقرة، وكان بإمكانه فعل المزيد، لولا الإحتقان السياسي وأزمة الثقة بينه مع المعارضة.

كما أن على النظام إدراك أن العجرفة والإزدراء بالمعارضة والشارع، أمر غير مقبول وله عواقب وخيمة، ويجب عليه مراجعة خطة أمل 2012″، التي هي بحاجة لمراجعة فورية، نظرا لما فيها من تجاوزات في عموم التراب الوطني.

والله الموفق.

عمدة بلدية أوجفت: محمد المختار ولد احمين اعمر

بتاريخ: 2012-06-19

أقــــلام حرة

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا