الأخبار (نواكشوط) – طالب عشرات الشخصيات الموريتانية بينهم نواب برلمانيون ونشطاء حقوقيون ونقابيون المملكة المغربية “بإنهاء الحبس التحفظي لنشطاء اكديم إزيك، وتقديمهم أمام محكمة مدينة مختصة”.
وأكدت عريضة وقع عليها العشرات من النواب والحقوقيين والنقابين ونشطاء المجتمع المدني المملكة المغربية “توفير شروط محاكمة شرعية عادلة”، للنشطاء المعتقلين منذ نوفمبر 2010.
وشجبت العريضة الدفع بالمجموعة المعتقلة، والمكونة من 24 ناشطا أمام محكمة عسكرية، واصفة الأمر بأنه “لا يتناسب إطلاقا مع مرحلة الانعتاق التي تعيشها الشعوب في المنقطة”، مستنكرة “إقدام السلطات المغربية على الحبس التحفظي لـ24 ناشطا لأكثر من سنتين من دون محاكمة”.
وقالت العريضة إن السلطات القضائية في المملكة المغربية قررت أن تقدم النشطاء الصحراويين المعتقلين في سجن سلا 1 “على خلفية الأحداث التي دارت يوم 8 نوفمبر 2010 في اكديم ازيك” إلى محكمة عسكرية تعقد أولى جلساتها يوم 1 فبراير القادم.
ومن بين الموقعين على العريضة نواب برلمانيون من بينهم “عبد الرحمن ولد ميني، ومحمد المصطفى ولد بدر الدين، والمصطفى ولد اعبيد الرحمن، ومحمد محمود ولد لمات، والمعلومة منت بلال، وكادياتا ماليك ديالو”، ومن الحقوقيين “بوبكر ولد مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد، وأعمر ولد محمد ناجم رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، وممادو صار الأمين العام للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وبيرام ولد الداه ولد اعبيدي رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية.
كما وقع على العريضة عدد من النقابيين والسياسيين والشعراء. الأخبار.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار, المغرب Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق, المغرب
No comments:
Post a Comment