أعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك إيرولت، الثلاثاء، أن باريس ترغب بنشر مراقبين دوليين “على وجه السرعة” في مالي، للإشراف على احترام حقوق الإنسان أمام “خطر حصول تجاوزات” خلال الهجوم الذي تقوده فرنسا على المجموعات الإسلامية المسلحة.
وقال بعد اجتماع مع مسؤولين في البرلمان إن الحكومة الفرنسية “تؤيد نشرا سريعا لمراقبين دوليين كي يسهروا على احترام حقوق الإنسان طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2085 نصا وروحا”، الصادر في 20 ديسمبر، والذي أجاز نشر قوة إفريقية في مالي. وأضاف إيرولت “ذكرنا أيضا السلطات المالية بمسؤولياتها”.
وندد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي بـ”سلسلة إعدامات عشوائية” في غرب ووسط مالي يعتقد أن الجيش المالي نفذها، متحدثا خصوصا عن إعدام ما لا يقل عن 11شخصا في سيفاريه (وسط).
وقال رئيس الحكومة الفرنسية أيضا: “تلقت قواتنا تعليمات بأن تكون متيقظة. أوضح مع ذلك أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تؤكد أيا من الوقائع التي ذكرت حيال هذه المسألة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية”.
وأعرب من جهة أخرى عن ارتياحه “للتقدم الجوهري” الذي تحقق في مالي، محذرا مع ذلك من أية “مبالغة في المظاهر الاحتفالية” بعد الاستيلاء على مدينتي غاوو وتينبكتو.
وأكد أن “هجوم المجموعات الإرهابية قد أوقف. سيطرت القوات المالية على عدة مدن مهمة بفضل دعمنا. نحن بصدد تحقيق الهدف الثاني، وهو مساعدة مالي على استعادة سيادتها الترابية”.
Filed under: مالي, أخبار Tagged: مالي
No comments:
Post a Comment