دعت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك” إلى التحري حول عينات غاز التبريد المتداولة في نواذيبو والكشف عن ما إذا كانت بها نوعيات مغشوشة ورديئة الخامات والتي عادة ما تكون السبب في مثل هذا النوع من الحرائق الخطيرة..”.
وقالت الجمعية في بيان وزعته مساء اليوم الثلاثاء وتلقت وكالة الطواري الإخبارية نسخة منه “إن تفعيل الرقابة على مستودعات الغاز ووسائل نقل وتوزيع هذه المواد الخطرة يظل أمرا مطلوبا حتى لا تتكرر مأساة حادث نواذيبو المؤلم كما أن الأخذ على يد موردي الغاز المغشوش وسد منافذ تهريب قنينات الغاز المهترئة إلى البلاد والتي هي بمثابة قنابل موقوته قابلة للانفجار في أي لحظة…”.على حد تعبيرها
وطالبت الجمعية “بوقف الفوضى الضاربة أطنابها على مستوى توزيع غاز البوتان بما في ذلك حظر التوزيع عبر الصهاريج في المناطق الحضرية وتحمل شركات الغاز لمسؤولياتها في الكشف عن مدى سلامة قنينات الغاز وصيانتها بشكل دوري ورفضها تعبئة أي اسطوانات مهربة…”.
وهذا نص البيان:
تابعت الجمعية بمزيد من الحزن والأسى تطورات الحريق المأساوي الذي شب في حي لعوينه بنواذيبو مساء الاثنين 28/01/2013 وأودى بحياة خمسة أشخاص وأوقع عديد الاصابات وكان السبب المباشر للحادث انفجار امبوبة لغاز التبريد أثناء استخدامها في شحن إحدى الثلاجات.
والجمعية إذ تتقدم بتعازيها القلبية لذوي الضحايا وتدعو بالشفاء العاجل للمصابين لتطالب بتحقيق سريع في ملابسات هذا الحادث الأول من نوعه ليس على مستوى ضحايا حرائق الغاز وإنما لأنها المرة الأولى التي تنفجر فيها أمبوبة غاز التبريد فتحدث حريقا بهذا الحجم وبهذه الخسائر المؤلمة.
كما تدعو الجمعية إلى التحري حول عينات غاز التبريد المتداولة في نواذيبو والكشف عن ما إذا كانت بها نوعيات مغشوشة ورديئة الخامات والتي عادة ما تكون السبب في مثل هذا النوع من الحرائق الخطيرة.
إن تفعيل الرقابة على مستودعات الغاز ووسائل نقل وتوزيع هذه المواد الخطرة يظل أمرا مطلوبا حتى لا تتكرر مأساة حادث نواذيبو المؤلم كما أن الأخذ على يد موردي الغاز المغشوش وسد منافذ تهريب قنينات الغاز المهترئة إلى البلاد والتي هي بمثابة قنابل موقوته قابلة للانفجار في أي لحظة.
إن بشاعة حرائق الغاز وما ينجم عنها من خسائر في الأنفس والممتلكات والتي لم يكن حريق حي لعوينه إلا مثالا صارخا عليها لتؤكد على ضرورة إنشاء لجنة وطنية خاصة بالسلامة على مستوى تداول وتخزين وتفريغ المواد الغازية القابلة للاشتعال بما في ذلك السهر على تطبيق معايير السلامة في منصات تفريغ الغاز التابعة للشركات الموردة والتي –حسب معلومات الجمعية –لا يتم التقييد بها في الغالب كضرورة وجود خزانات مياه تكفي للإطفاء في هذه المنصات وكذا استخدام نظام كابح لحدوث أي شرر أو احتكاك في مرافئ التفريغ..
وتنتهز الجمعية هذه الفرصة للمطالبة بوقف الفوضى الضاربة أطنابها على مستوى توزيع غاز البوتان بما في ذلك حظر التوزيع عبر الصهاريج في المناطق الحضرية وتحمل شركات الغاز لمسؤولياتها في الكشف عن مدى سلامة قنينات الغاز وصيانتها بشكل دوري ورفضها تعبئة أي اسطوانات مهربة.
الامين العام
الخليل ولد خيري
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment