الاثنين 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012
 |
صدرت تأكيدات من جهات رسمية بأن مشروع قانون المالية سيتم عرضه على البرلمان في الآجال القانونية. وتطرح هذه التأكيدات –في ظل الوضعية الراهنة التي يميزها غياب رئيس الجمهورية وعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء- بعض التساؤلات حول الطريقة التي سيتم اتباعها لتقديم مشروع القانون أمام البرلمان.
في مادته الرابعة ينص الدستور على أن ” القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع” ويضيف في المادة 20: ” المواطنون متساوون في أداء الضريبة، وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية. لا تفرض ضريبة أياً كانت إلا بموجب قانون”. وفي المادة 61 على أنه ” يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال إلى إحدى الغرفتين. تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية”.
وإذا كان الدستور يؤكد في مادته 68 على أنه “يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر”، وفي نفس الوقت يؤكد القانون رقم 78-011 بتاريخ 19 يناير 1978 الخاص بالقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية في مادته ال 3 على أن مجلس الوزراء هو من يقترح قوانين المالية، كما ينص المرسوم 157/2007 في مادته الثانية على أن مشاريع القوانين تمر عبر مجلس الوزراء، فكيف إذا سيتم عرض مشروع قانون المالية على البرلمان “فور افتتاح دورة نوفمبر” في وقت لا يمكن فيه لمجلس الوزراء أن يجتمع؟
Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment