بداية ساخنة لدورة برلمانية مثيرة | ‫#موريتانيا أخبار

الأخبار (نواكشوط) – افتتحت ظهر الاثنين 12 نوفمبر 2012 الدورة البرلمانية للعام 2012 – 2013، ومع أن هذه الدورة توصف في الغالب “بالعادية” إلا أن افتتاحها، والظروف التي جرت فيها، وحتى إجراءات تحضيرها تشير إلى سخونة كبيرة، وإثارة غير مسبوقة في التاريخ البرلماني الموريتاني.

فالدورة التي افتتحت منتصف الأسبوع هي أول دورة للبرلمان ضمن عامه السادس من مأموريته التي ينص الدستور الموريتاني في مادته: 47 على أنها لا تتجاوز خمس سنوات، وتقول المادة: “ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر”، ورغم ذلك فالبرلمان يواصل أعماله بشكل اعتيادي رغم أن مأموريته انتهت بتاريخ فاتح أكتوبر من العام 2011.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية إعلان نواب المعارضة عزمهم مسائلة الوزير الأول في سابقة هي الأخرى في العمل البرلماني الموريتاني، وبالأخص من حيث التوقيت ونوعية الشخصية المساءلة، وحتى موضوع المسائلة؛ فالمساءلة قدمت في جلسة افتتاح الدورة البرلمانية، والشخصية المسائلة ليس أحد أعضاء الحكومة وإنما الوزير الأول ولد محمد الأغظف، والموضوع هم حادث تعرض الرئيس الموريتاني للإصابة برصاصات في الثالث عشر من أكتوبر غيبته خارج البلاد للعلاج منذ ذلك التاريخ.

ولم يكتف نواب المعارضة بتقديم “سؤال شفهي” للوزير الأول، وإنما رفعوا الأمر إلى إعلان مسائلة، وقعه رؤساء الفرق البرلمانية المعارضة في الجمعية الوطنية، وهو ما يعطيه طابع الاستعجال، ويفرض على الوزير الأول الاستجابة له، أو الرد عليه خلال أجد قانوني محدد.

كما أخذت الدورة البرلمانية الحالية خاصية أخرى من خلال كونها أول دورة برلمانية تنطلق في ظل غياب الرئيس عن البلاد لأكثر من شهر، وفي ظل غموض حقيقي تقول أحزاب منسقية المعارضة إنه يلف الوضعية الصحية له، إضافة لحقيقة إدارة البلاد، ومن يتولى تسييرها الحقيقي وبأي صفة.

كما أنها أول دورة يتولى رئيس مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) دعوة أعضاء مجلس الشيوخ من خارج البلاد، ويتغيب عن الجلسة الافتتاحية في ظل حديث واسع عن خضوعه للعلاج في المستشفيات الفرنسية في العاصمة باريس.

الدورة البرلمانية أخذت سخونتها كذلك من الحراك السريع الذي بدأه نواب منسقية المعارضة على هامش افتتاحها، والمؤتمر الصحفي الذي عقدوه بمجرد انتهاء الافتتاح، حيث أعلنوا خلاله عن مساءلة الوزير الأول، وشككوا في الرواية الرسمية لحادث الرئيس، وفي المعطيات المتوفرة عن صحته حتى الآن، معتبرين أن التعاطي الحكومي مع الموضوع كان قاصرا وغامضا ومتخلفا.

خارج أسوار الجمعية الوطنية واكب عدد من المتظاهرين انطلاقة الدورة البرلمانية الجديدة، تنوعت انتماءاتهم ومشاربهم، واتفقت مطالبهم أو كادت، فإلى جانب شباب منسقية المعارضة تظاهرة شبا حركة 25 فبراير، وخلفهم الأساتذة المعتصمون داخل مباني وزارة الدولة للتهذيب، وفي الجانب الآخر مجموعة من متقاعدي الجيش يتهمون قيادة الأركان بالتحايل على تمويل منحه لهم حلف شمال الأطلسي في إطار برنامج للتشغيل.

وخلال التظاهرات أمام البرلمان تم تشييع “جثمان المؤسسات الدستورية في موريتانيا”، كما حمل المتظاهرون صورا لعدد من النواب تم وضع علامة “منتهي الصلاحية” على وجهوهم، وأكد نشطاء المعارضة في شعارات حملوها أن “موريتانيا فوق كل اعتبار”، وأن “الأزمة السياسية شاملة، والتشاور هو الحل”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلا عن صحيفة “الأخبار – إنفو”.

المصدر

Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا