دافع من وصفوا أنفسهم بملمين بالأمور عن إتاوة الجمارك التي فرضوها مؤخرا على الحاويات في ميناء نواكشوط مؤكدين أن الإجراء هو لفرض التزام الموردين بالحصول على رقم تعريف ضريبي والذي لم يعد من المسموح التخليص الضريبي بدونه.
وأوضح المصدر إنه في ظل مكابرة بعض الموردين ورفضهم للاجراء الجديد لجأت الجمارك إلى تغريمهم ورفعت مبلغ الغرامة هذه الأيام ليصل إلى الي 100000 أوقية علي حاوية 20قدم و 200000 أوقية عللي حاوية 40 قدم……
وهدد نفس المصدر في تعليقه على خبر “المستهلك ” بوقف التعامل مع هؤلاء من دون الحصول علي رقم تعريف ضريي تطبيقا للقانون وحماية للملتزمين بلاإجراءات المنصوص عليها في وجه المتلاعبين بالقانون وغير الملتزمين بالتوجيهات واللذين منهم للأسف بعض الموردين الكبار” حسب ما جاء في التعليق.
والمستهلك يؤكد أن ليس في نيته استهداف أي جهة في نشره للخبر المذكور والذي ورد على شكل شكاوى من موردي الميناء ويرجو أن يتوصل الطرفان إلى تسوية خلافاتهما وبشكل لا يضر مصالح المسهلك الموريتاني ولا يمس من حقه في العيش الكريم بعيدا عن سياسات الإفقار والغلاء والتجويع.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment