الأخبار(نواكشوط) انتقدت منسقية المعارضة الموريتانية، ما سمته الاستخدام المفرط للمفتشية العامة للدولة من طرف النظام لتصفية الحسابات السياسية الضيقة “مما سيزيد من انهيار الدولة وتلاشي كافة مرافقها وتقويض اللامركزية كخيار سياسي وطني”.
وأعلنت المنسقية – في بيان لها – تمسكها بما سمته بناء دولة القانون والمؤسسات التي هي الضمان الوحيد للاستقرار والسلم المدني، وشدد البيان على أن دولة القانون والمؤسسات لن تتحقق قبل رحيل نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.واعتبر البيان أن “استهداف” رئيس المجموعة الحضرية أحمد ولد حزمه لا يراد منه سوى الهاء المواطنين “عن تبديد المال العام الذي أصبح نهجا متبعا من طرف رأس النظام، وبطانته حتى أصبحت موارد هامة للدولة تسجل وتصرف خارج الميزانية تحت إمرته المباشرة”.
وأعلنت المنسقية “مساندتها الحازمة لرئيس المجموعة الحضرية وكافة مساعديه في هذه المؤامرة التي يتعرضون لها، وترفض عمل النظام على اختطاف إرادة المواطن الحر في اختيار من يتولى تسيير شؤونه المحلية”.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment