طالب حزب اتحاد قوى التقدم المعارض بمعاقبة من اسماهم المتطاولين على القانون والتدقيق في شفافية ما انجزته الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من اعمال مشبوهة رافضا التمادي في ما وصفه بالتلاعب بحقوق المواطنين وتعطيل مصالحهم ووضع حد لعمليات المضاربة بأوراقهم المدنية؛
واتهم الحزب في بيان اصدره اليوم وتلقت صحراء ميديا نسخة منه الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة “بالعمل خارج القانون و اختلاق المشكلات للمواطنين والإضرار بالمصالح العليا للوطن” مشيرا الى ان الوكالة أقدمت على إخفاء جوازات السفر العادية (التي كانت تبيعها ب 30 ألف أوقية) لإرغام المواطنين على دفع 100 ألف أوقية مقابل الحصول على جواز سفر.
و وصف الحزب الهيئة بانها مشخصنة ومستهترة بحقوق المواطنين وبمصالحهم. داعيا الى الغاء ما وصفه القرار الجائر المتمثل في إنهاء صلاحيات جوازات السفر القديمة .
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment