صادقت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالجمعية الوطنية، على إحالة مشروع قانون يتعلق بتمويل بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، لإنشاء مزرعة للرياح بقدرة 30 ميغاوات من أجل مناقشته في البرلمان الموريتاني.
وخلال اجتماع اللجنة قالت وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة وزيرة الطاقة بالوكالة، أماتي منت حمادي إن الهدف من مشروع القانون هو اعتماد سياسة للطاقة البديلة، والحد من الاعتماد على توليد الطاقة الكهربائية.
وأشارت منت حمادي إلى أن هذا المشروع الأول من نوعه في البلاد سيوفر شبكة لنقل الكهرباء، كما ستترتب عليه آثار إيجابية على ثمن توفير الخدمة واقتصاد العملة الصعبة، واستقلال الاقتصاد والحفاظ على البيئة، وفق تعبيرها.
وخلصت إلى أن قيمة القرص تصل إلى 14 مليار 792 مليون أوقية، مقدمة من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، سيتم تسديدها على مدى 25 سنة، من ضمنها سبع سنوات إعفاء، وبفائدة قدرها 2.5.
وفي نفس السياق أحالت اللجنة مشروع قانون يتعلق بإنشاء مدونة بحرية تجارية جديدة، قال وزير الصيد والاقتصاد البحري أغظفن ولد أييه، إن يأتي تماشيا مع ضرورة عولمة التبادل التجاري، وحركة رؤوس الأموال.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المدونة يأتي تأكيداً على تطبيق موريتانيا للمعاهدة الدولية التي صادقت عليها والمتعلقة بسلامة الأرواح البشرية في البحر، إضافة إلى حماية الوسط البحري وكذلك العمل اللائق لعمال البحر واستغلال ثروة البحر بصفة مستديمة، وفق تعبيره.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment