عبر العديد من الموردين عن استياءهم من فرض إتاوات جديدة على كل حاوية تدخل الميناء وذلك دون تقديم أي سند قانوني لهذه الإتاوات التي تأتي في وقت تشهد فيه عمليات التوريد ذروتها قبل مواسم الأعياد.
وحسب مصادر المستهلك فإن الإتاوة المفروضة من جمارك ميناء نواكشوط تبلغ 100ألف أوقية عن كل حاوية صغيرة و200ألف أوقية للحاوية الكبيرة. ولازال بعض الموردين يرفضون دفع هذه الإتاوة في انتظار إلغائها لما تمثله –حسب هؤلاء- من استغلال وابتزار للتجار ولما قد تتسبب فيه من زيادات في الأسعار في حال قبولها.
وقد بدأ فرض إتاوة الجمارك المذكور منذ الجمعة الماضي في الوقت الذي يؤكد فيه الموردون أنها المرة الأولى التي تلجأ فيها الجمارك الموريتانية لمثل هذه التصرفات المشبوهة والتي تفتح الباب أمام الرشوة والفساد وتسيئ إلى هذه المؤسسة الحيوية وأفرادها الشرفاء.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment