الأخبار (نواكشوط) – دعت المفتشية العامة للدولة أحمد ولد حمزة إلى تسديد مبلغ 340 مليون أوقية قبل الثلاثاء القادم أو مواجهة الاعتقال من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية بتهمة اختلاس الأموال العمومية.
وقالت مصادر المفتشية لوكالة الأخبار إن ولد حمزة أمام خيار دفع الأموال المتهم باختلاسها أو تحويل الملف إلى القضاء بعد توقيفه واتهامه بسوء التسيير.
وتقول مصادر الأخبار إن ولد حمزة قد ينجو من الاعتقال إذا دفع مبلغ 120 مليون من خلال عملية مصالحة مع المفتشية، مع إمكانية اللجوء للقضاء من أجل استرجاعها.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment