تلقى المستهلك شكاوى من نقص أوزان قنينات الغاز المعروضة في العديد من دكاكين نواكشوط بحيث لم يعد يتعد عمر الواحدة منها أياما قليلة على أفضل تقدير بالنسبة للاسطونات الكبيرة زنة 12 كلغ.
وبدل العمر الأفتراضي ثلاثة أواربعة اسابيع أصبح عمر القنينات الكبيرة لا يتعدى الأسبوع الواحد أو الاثنين على أفضل تقدير.
التطفيف في وزن الغاز الذي يكلف المستهلك مبالغ طائلة في سبيل تأمين قوته اليومي أصبح من المعلوم بالضرورة بسبب جشع شركات الغاز وموزعيه وباعة الدكاكين الذين لا يتورعون عن التزود من صهاريج الغاز التي تجوب أحياء الضواحي في نواكشوط.
البعض ارجع التطفيف إلى موازين شركات التوزيع والتي تبحث عن مضاعفة أرباحها ولو على حساب سمعتها ما دام هناك أكثر من شركة للغاز وبالتالي كان التنافس بينها تنافسا في الغش والاضرار بمصالح المستهلك وللتغطية على جرائمها في حق المستهلكين بدل أن يكون حافزا لتحسين الجودة وتراجع الأسعار وإلا ما السر في استشراء ظاهرة التطفيف في وزن الغاز والزيادات المتلاحقة في أسعاره والتي جعلت سعر القنينة الكبيرة لا يقل عن3000اوقية في أحياء الضواحي والصغيرة 1000أوقية.
وتكون الصدمة عندما تكون الأسعار غالية بهذا المستوى والخدمات هزيلة إلى ابعد المستويات حينها لا يملك المستهلك إلا أن يقول مع المثل العربي “أحشفا وسوء كيله”
يشار إلى وجود ثلاث شركات الغاز هي سومغاز المملوكة في أغلبها للدولة وريم غاز المملوكة لرجل الاعمال ولد كركوب وBSA المملوكة لولد بوعماتو
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment