رغم فتح المجال أمام المصارف والبنوك الأجنبية العاملة في موريتانيا للتأمين على عمالها لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي إلا أنها لا زالت تحتفظ بشركات تأمينها والتي هي في الغالب أجنبية كما هو حال سوسيتيه جنرال موريتانيا (SGM والذي لا زال يتعامل مع شركة Grassavoye).
ويعود عدم رغبة البنوك في التحول إلى “أكنام ” في جانب منه إلى ارتفاع نسبة الاقتطاع على التأمين لدى الصندوق بالمقارنة مع الشركات الأخرى حيث يدفع المؤمن 4٪ من إجمالي راتبه و5٪ من قبل المؤسسة المؤمنة .
في المقابل لا تقتطع شركات التأمين أكثر من 5٪، من مؤسسة التأمين فيما لا يتحمل العامل أي تكاليف .
ومن البنوك الأجنبية في موريتانيا سوسيتيه جنرال، والتجاري بنك وبنك قطر الوطني (QNB)، والبنك الإسلامي الموريتاني (BIM) وOrabank.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار
No comments:
Post a Comment