“الأخبار” قراءة في التعديل الوزاري الأخير

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (الأخبار – أرشيف)

الأخبار (نواكشوط) – أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 أكبر تعديل في حكومته منذ عدة سنوات، وهو التعديل الذي حمل عددا من المفاجآت من أهمها أنه جاء بعد حديث مستفيض وتزكيات متعددة من ولد عبد العزيز لحكومته واستبعاده لتغييرها.

فقد شمل التعديل الوزاري 12 حقيبة ما بين خارج من التشكلة بشكل نهائي، ومكلف بحقيبة جديدة، ومن أهم الوزارات التي شملها التغيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعدل، والداخلية، والخارجية، والطاقة والمعادن، والمياه والصرف الصحي، والتعليم الأساسي، والصيد والاقتصاد البحري، والأمانة العامة للحكومة، والتكوين المهني.

وخرج من التشكلة بشكل نهائي وزير الدولة للتهذيب الوطني أحمد ولد باهيه، ووزير الداخلية محمد ولد ابيليل، ووزير العدل عابدين ولد الخير، ووزير الطاقة والمعادن الطالب ولد عبدي فال، ووزير المياه والصرف الصحي محمد الأمين ولد أبي ولد الشيخ الحضرامي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري أغظفن ولد أييه.

وجاءت التشكلة الوزارية الجديدة على النحو التالي:

- وزير العدل سيدي ولد الزين.

- وزير الخارجية والتعاون أحمد ولد تكدي.

- وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره.

- وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد خونة.

- وزير الصيد والاقتصاد البحري حمادي ولد باب ولد حمادي.

- وزير المياه والصرف الصحي أحمد سالم ولد بشير.

- وزير التعليم الأساسي با عثمان.

- وزير التعليم الثانوي عمرولد معط الله.

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي إسلكو ولد أحمد إزيد بيه.

- وزير التكوين المهني وتقنيات الاتصال فاطمة حبيب.

- وزير البيئة والتنمية المستدامة آمدي كمرا.

- الأمين العام للحكومة جا مختار ملل.

“لمسات” ولد الطايع…

التعديل الحكومي الجديد حمل “لمسات” واضحة من طريقة رئيس موريتانيا السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، خصوصا آلياته في التعيين، حيث دأب على إجراء تعديلات حكومية بعد كل جولاته في الداخل، تشمل عقوبات ومكافآت لمن “أسهموا في إنجاح الزيارة”، وجاء التعديل الجديد بعد زيارتي الترارزة والحوض الشرقي.

وجاءت التعيينات الجديدة بعد حديث واسع عن تشابه بين زيارات الرئيس للولايات الداخلية وزيارات الرئيس الأسب معاوية ولد الطايع، وحملت الزيارات الأخيرة “مكافأة” والي الترارزة محمد ولد محمد راره حيث رقي لمنصب وزير الداخلية، فيما عوقبت ولاية الحوض الشرقي من خلال إقالة وزيرين من وزارها، وتنزيل رتبة مدير الديوان إلى وزير للتعليم العالي.

فقد أخرج وزيرا العدل عابدين ولد الخير، والمياه والصرف الصحي محمد الأمين ولد آبي، من التشكلة الوزارية بشكل نهائي، فيما تم إبعاد شخصية ثالثة تنتمي إلى الولاية عن القصر الرئاسي، حيث تم تعيين مدير الديوان إسلكو ولد إزيد بيه وزيرا للتعليم العالي، وخفض مستوى الوزارة من “وزارة للدولة” إلى وزارة عادية ضمن أربع وزارات في قطاع التعليم والتكوين المهني.

وقد تراجعت الحكومة عن طريقة دمج قطاعات التعليم في وزارة واحدة واستحداث وزارات منتدبة تابعة لها، بعد عدة أعوام من تجربة أوجدت الكثير من الصراعات بين وزراء التعليم.

“السفارة” في “الوزارة”

كما حمل التعديل الوزاري عودة قوية لطاقم السفارة الموريتانية في إسرائيل، حيث حمل التعديل الجديد السفير السابق في إسرائيل أحمد ولد تكدي إلى منصب وزير الخارجية، في ما حمل المحاسب في السفارة نفسها المختار جا ملل لمنصب الأمانة العامة للحكومة، وهو المنصب الذي يمركز جل معلومات الحكومة الموريتانية.

ووصل ملل إلى منصب الأمانة العامة للحكومة قادما من منصب وزارة التعليم الأساسي، حيث تبادل المنصب مع با عثمان الأمين العام للحكومة الذي تولى منصب وزير التعليم الأساسي.

ويأخذ طاقم “السفارة” الموريتانية في إسرائيل هذا الدور البارز في الحكومة الجديدة بعد حوالي ثلاثة أعوام من إعلان موريتانيا قطع علاقاتها مع إسرائيل، وطرد طاقم السفارة ا لإسرائيلية من نواكشوط.

وكان ولد تكدي يشغل منصب سفير موريتانيا في الأمم المتحدة.

مراعاة للتخصصات…

من الملاحظات البارزة في التشكلة الحكومية الجديدة نوع من احترام التخصصات، فقد اختير مدير الديوان إسلك ولد إزيد بيه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو أستاذ جامعي وسبق أن ترأس جامعة نواكشوط، كما اختير محمد ولد محمد راره لمنصب وزير الداخلية وهو إداري مدني كان يشغل منصب والي الترارزة، وشغل قبلها منصب والي الحوض الشرقي.

كما اختير وزير التكوين المهني محمد ولد خونه لوزارة الطاقة والمعادن، وهو أحد كوادر الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، فيما تم خرق هذا المعيار في حقائب أخرى من بينها العدل التي اختير لها إداري مالي هو سيدي ولد الزين.

تعدد أسباب “الإخراج”

تعددت أسباب خروج الخارجين من التشكلة الحكومية، بين مغضوب عليهم، ومختارين لمهام أخرى، وخلال الأعوام الأخيرة خرج عدة وزراء من الحكومة، كان السجن وجهة بعضهم، فيما كلف آخرون بمهام أخرى.

ومن الوزراء الذين وجهوا إلى السجن مفوض حقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده، أما المختارون لمهام فمن أهمهم سابقا وزير الاتصال السابق حمد ولد المحجوب، ووزير الإسكان والعمران إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

أما الخارجون من التشكلة الحالية فمن المغضوب عليهم وزير المياه والصرف الصحي محمد الأمين ولد آبي حيث عصفت أزمة المياه والبرك بنواكشوط، كما عصفت مشاكل اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأروبي بالوزير أغظفن ولد أييه.

فيما يتوقع إسناد مهام أخرى انتخابية أو إدارية إلى بقية التشكلة الخارجة من الحكومة، خصوصا وزير الداخلية محمد ولد ابيليل، ووزير العدل عابدين ولد الخير، ووزير الدولة للتهذيب الوطني أحمد ولد باهيه.

وعلى مستوى التنوع حافظ “الحراطين” على تمثليهم من خلال اختيار وزيرين (وزير المياه والصرف الصحي أحمد سالم ولد بشير، وزير التكوين المهني وتقنيات الاتصال فاطمة حبيب)، محل الوزيرين المطاح بهما (محمد ولد ابيليل، وعابدين ولد الخير).

المصدر

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا