يشتعل الجدل هذه الأيام فى العاصمة الاقتصادية نواذيبو حول المعايير التى وضعتها السلطات المحلية فى إختيار الفقراء الذين سيستفيدون من التوزيعات المجانية المزمعة فى الأسابيع القادمة.
ويبدو أن المعايير يخيم عليها الغموض بشكل كبير وسط تدفق المئات من الفقراء إلى حاكم المقاطعة للمزيد من الإيضاحات متسائلين عن المعايير التى يلفها الغموض بشكل كبير.
واستغرب السكان السر وراء عدم تعليق لوائح وإنتقاء إداريين بغية إحصاء المستهدفين بعيدا عن هيمنة الحزب الحاكم وإستغلاله البشع لمثل هذه التوزيعات لإغراء الفقراء.
وانتقد حزب تكتل القوى الدمقراطية سلوك السلطة وتخليها عن دورها مقابل هيمنة للحزب الحاكم الذى بات يتحكم فى مفاصل الدولة ويتلاعب بالفقراء ويسخر من المعارضين منهم معتبرا أن حديث أحد ناشطي الحزب عن حرمان الفقراء المعارضين يعد أكبر دليل على عدم الشفافية.
ويبدو أن الأزمة مرشحة للتفاقم خصوصا بعيد تظاهر بعض المواطنين من حي “أدركاج” الشعبى زوال اليوم أمام الولاية للتنديد بحرمانهم من التوزيعات وإستغلال الحزب الحاكم لها.
ورددت المتظاهرات عبارات مناوئة للظلم والإضطهاد الذى تعرضوا له وحرمانهم من خيرات بلدهم من قبل سماسرة متاجرين سيجرونهم إلى المحاكم لفضح مثل هذه الممارسات المشينة.
وتقول مصادر من الحزب الحاكم إن جهات معارضة تحاول جاهدة تسميم الأجواء وتسعى جاهدة إلى لتحريض على الإحتجاج علها تمرر رسائل عجزت عن إظهارها فى الساحة.
واتهم قيادى فى الحزب الحاكم حزب التكتل ب”فبركة” الأحداث وإعداد بيانات لاتحمل سوى التحامل على السلطات كماهي عادته المفضلة معتبرا أنها تصرفت تثير الشفقة على الحزب.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment