الأخبار (نواكشوط)- استغرب عدد من المتابعين للشأن القضائي والسياسي بموريتانيا تعطيل العدالة، وتحييد دوائر السلطة القضائية في كل الملفات التي تكون المؤسسة العسكرية طرفا فيها، والتعامل مع المتهمين والضحايا ضمن تسويات مغلقة بعيدا عن سيطرة القضاء ومساطر القانون. ويضيف المصدر” كيف يمكن اعتقال مدني (أعبيدي ولد الخومانى) دون توجيه اتهام واضح له من قبل جهة قضائية أو بناء على شكوى أمنية أو ضبطه فى حالة تلبس؟!، ومن سلطة أمنية غير مختصة (الدرك الوطنى) ودون اشعار الجهات القضائية المعنية ( النيابة العامة بنواكشوط)، وكيف يتم اعتقال مدنيين آخرين فى نفس الملف(الكوري ولد عداد) دون علم القضاء بكل مستوياته ،ومن طرف جهة أمنية غير مختصة على الإطلاق بحكم الحيز الجغرافي وطبيعة التهمة.
وقال المصدر إن إن أعبيدى ولد الخومانى أخذ أموال الجيش برضى الجهات المسؤولة عنها، وفى حالة رفضه اعادة المبالغ يجب أن تتوجه المؤسسة العسكرية بشكوى للنيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لتوقيفه واستعادة المبالغ منه، كما أن الأخطاء العسكرية (المتاجرة بأموال الجيش) يجب أن يحاسب عنها الضالع مباشرة في الملف أو القادة العسكريين الذين أعطوه الأوامر.
وتقول أوساط قانونية إن الدرك الوطني تجاوز صلاحياته في مجال مطاردة واعتقال واستجواب المدنيين، لأن الحيز الجغرافي والصبغة المدنية للمتهمين تجعل المهمة من صلاحيات الشرطة، بينما يمكن للنيابة العامة أن تطلب من أركان الدرك التحقيق مع الضباط العسكريين المتهمين في الملف واحالة التحقيقات إليها بعد ذلك، وفى حالة احتاج الدرك إلى أقوال بعض الموقوفين أو اجراء مقابلات مباشرة يتم الأمر بتسخير من النيابة العامة على أسس مذكرة قانونية واضحة.
ويفسر المصدر القانوني الأمر بأحد الأسباب التالية:
- وجود أسماء كبيرة ضالعة في الملف وبالتالي التعاطي معه كسر عسكري يشكل تسريبه تهديدا جديا لمصداقية المؤسسة العسكرية وهيبتها، وبالتالي فرض حالة من التعتيم عليه داخل المؤسسة العسكرية لاحتواء الخطأ بغض النظر عن الأخطاء القانونية والترتيبات السليمة
- انعدام الثقة في المؤسسة الأمنية (الشرطة) أو الدوائر القضائية (النيابة العامة) وبالتالي حجب المعطيات السالفة عنهم، وهو أمر بالغ الخطورة وتقويض لدولة المؤسسات بموريتانيا يقول المصدر.
- التعامل برعونة مع المعطيات على الأرض والنصوص القانون الناظمة للقضاء لاعتبارات تتعلق بالنفوذ والمكانة في النظام السياسي القائم ليس إلا.
ويرى بعض السياسيين ورجال القانون أن تعامل السلطة مع ملف رصاصة أطويله شابته نفس الخروقات، حيث لم تستشر النيابة العامة في التحقيقات والتوقيفات، ولم يحل الملف إليها أصلا بل تمت تسويته فجرا بين قائد أركان الجيش والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد تحريات قامت بها المؤسسة العسكرية ، وانتهت بعفو رئاسي هو الأسرع في تاريخ موريتانيا المعاصر، حيث تم العفو عن المتهم قبل توجيه التهمة رسميا إليه!.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment