وإغلاق مصنعها بنواذيبو قبل ايام جاء على خلفية تفاقم الصراع بين الرجل القوي فى الوزارة، العقيد الشيخ ولد احمد (مستشار وزير الصيد) من جهة ورجل لأعمال المتنفذ والمقرب من الرئيس عزيز محمد عبد الله ولد ياها (هو من أتي بالشركة الصينية وسهل لها إبرام عقد طويل الأمد للصيد في المياه الموريتانية) ورئيس مجلس إدارة الشركة الصينية عبد الرحمن ولد المراكشي من جهة أخرى.
وحسب مصدرنا، فان ولد ياها (مفوض سابق للاستثمار فى فترة حكم سيدي ولد الشيخ عبد الله) اعتبر قرار العقيد ولد احمد (المدير السابق للرقابة البحرية ومقرب بدوره من الرئيس عزيز) بإغلاق المصنع تهديدا لمصالح شركاءه الصينيين، فيما برر الأخير قراره بزعمه أن الصينيين لم يلتزموا بالمعايير الفنية والشروط الواردة فى العقد بينهم والحكومة الموريتانية.
ووصل الصراع بين الطرفين ذروته خلال اجتماع جرى قبل يومين بين الشركة الصينية ومستشار وزير الصيد لمناقشة سبل تسوية واستئناف تشغيل المصنع، غير أن اكتشاف قيام السكرتيرة الخاصة لرجل الأعمال ولد ياها، منت جدو، التي حضرت الاجتماع للترجمة من والي اللغة الصينية، بتسجيل وقائع الاجتماع خلسة بواسطة هاتفها، وهو ما أثار غضب العقيد ولد أحمد وأمر بمسح التسجيل ودخل الطرفان في ملاسنة حادة تخللتها الشتائم المتبادلة والتهديد.
ويرى متابعون للأزمة أن مصير اتفاقية الصيد المثيرة للجدل مع الصينيين بات متوقفا على تدخل الرئيس عزيز شخصيا فى الصراع بين اثنين من أصدقاءه المقربين ودعم موقف احدهما على الأخر.
|
المصدر
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment