قال مصدر أمني جزائري، إن الحكومة قررت إعادة الأسلحة الخاصة التي سحبت من أصحابها خلال الأزمة الأمنية التي حصلت عام 1992، بعد الشكاوى المتكررة التي تلقتها وزاة الداخلية بشأن هذه القضية.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية السبت، عن المصدر الأمني، قوله إن إعادة الأسلحة إلى أصحابها، دخلت حيز التنفيذ في كل الولايات، نظرا لتزايد عدد طلبات المواطنين بضرورة استرجاعها، ولا سيما في ولايات البويرة، وعين الدفلى، وبجاية، والشلف، والمدية، والجلفة، حيث أن المحافظين هم المعنيون بهذه العملية، على أن تتكفل وحدات الأمن والدرك بتسليمها لأصحابها.
وأضاف أن إعادة الأسلحة يتم تدريجيا، حسب حالة كل ولاية ووفقا لعدد طلبات المواطنين الذين سحبت منهم أسلحتهم، مشيرا إلى أن الراغب في استرجاع سلاحه، ما عليه سوى تحرير طلب يقدم إلى الأجهزة المعنية في المحافظة، نظرا لكون المحافظ هو المخوّل بالموافقة وإصدار ”رخصة حمل السلاح” التي تتجدد كل سنة أو ثلاث سنوات.
ويأتي هذا القرار نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية، بعدما كانت الجماعات المسلحة تسطو على الأسلحة لاستغلالها في تنفيذ عملياتها.
وسادت حالة من السخط في أوساط المواطنين الذين يقطنون في المناطق الجبلية والقرى وأصحاب المزارع من الإعتداءات التي يتعرضون لها من الجماعات المسلحة أو حتى من الحيوانات المتوحشة من دون تمكنهم من حماية أنفسهم.
Filed under: أخبار, الجزائر Tagged: الجزائر
No comments:
Post a Comment