يستحوذ التجار على مناصب ومزايا شركة النقل العمومي بحكم تعهدهم بدفع مبلغ مليار و250 مليون أوقية من رأسمالها، غير أنهم لم يسددوا أكثر من خمس المبلغ حتى الآن، ومع ذلك تقاسموا وظائفها السيدية مع الدولة التي دفعت حصتها وسددت عجز الشركة.
فقد حصل التجار المساهمون بخمس تعهداتهم على مناصب رئيس مجلس الإدارة وجل أعضاء المجلس والمدير العام المساعد والمدير الإداري والمالي.
ومع مماطلة التجار في دفع مليار أوقية التي بقيت من تعهداتهم منذ إنشاء الشركة قبل ثلاث سنوات، ورغم تزايد معاناة ظروف العاملين بالشركة، فإن الدولة هي التي تدخلت من أجل دعمها وتمثل ذلك الدعم في زيادة أوقية واحدة على سعر لتر المازوت وكان دخل الشركة لهذه السنة مايقارب 800 مليون أوقية، سددت كلها على نفقة الدولة.
وفي ظل الوضعية المتأزمة التي تعيشها الشركة ظلت رواتب العمال هناك خارقة للعادة مما سبب فجوة كبيرة وارتباكا بين عمالها.
فمدير الشركة العام يتقاضى مليونا ومائة ألف أوقية , والمدير المالي والإيداري أزيد من 700 ألف أوقية، بينما يتقاضى رؤساء المصالح 149000 أوقية، ويتقاضى الأطر بكفاءات عالية 107000 أوقية والعمال الأخرون والأطر المتوسطو الحال مابين السبعين والثمانين ألف أوقية.. لتبقى التساؤلات التالية عالقة في انتظار من يجيب عليها:
لماذا يبقى التجار مسيطرون وهم لم يدفعو والدولة دعمت الشركة وحالها مستقر بفضل ذلك الدعم؟
لماذا يتقاضى المدير أزيد من مليون والأطر مائة ألف أوقية ؟
لماذا لم يجر المدير أية هيكلة للشركة حتى الآن ؟ فهي لاتتوفر لا على مدير فني لاعلى مدير تجاري ولا حتى على مصالح مختصة وهي تدخل سنتها الثالثة !
لماذا لم يشتر مجلس الإدارة حتى الآن أي سيارات ولا باصات ولا معدات؟
ألم يعد تحكم التجار في مقدرات الدولة إلى أبشع مما كان عليه؟
فهل من مجيب؟!
التجار يستحوذون على شركة النقل العمومي رغم تكفل الدولة بسد عجزها.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment