الثلاثاء 18 أيلول (سبتمبر) 2012
 |
في اجتماعه يوم الخميس 13 /09/2012 أصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة لإتخاذ الإجراءات اللا زمة من اجل زيادة أجور موظفي ووكلاء الدولة وتأتي هذه الخطوة في ظل وضعية اجتماعية صعبة ميزتها الأساسية تدني القوة الشرائية للمواطنين و انتشار الفقر والبطالة .
وكانت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا قد أعدت دراسة حول الحاجيات الأساسية الأسرة متوسطة من خمسة أفراد أظهرت أنه من أجل تلبية تلك الاحتياجات لابد من مائتين وثلاثة عشر آلف أوقية 213000 على الأقل فقط لمستلزمات الأكل (ثلاثة وجبات لليوم ) السكن , النقل,العلاج و متطلبات تمدرس الأطفال .
وانطلاقا من هذه الوضعية القاتمة في اللوحة السالف تبيانها ’يتضح جليا أن الشغيلة ومعها الشعب الموريتاني ينتظران من هذه الزيادة أن تكون على مستوى الآمال والتطلعات كما أن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا تأمل أن تسلك الحكومة هذه المرة المسطرة القانونية وذالك بإشراك المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في إجراءات تنفيذ الزيادة المذكورة والفئات العمالية المستفيدة منها خاصة عمال المؤسسات العمومية ذات رأس المال المستقل حيث يطرح تنفيذ هذا النوع من الزيادات العديد من المشاكل في العادة.
وأخيرا فإن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا إذ تثمن هذا الإجراء فإنها تأمل أن يستجيب لتطلعات الشغيلة الوطنية وان تكون هناك إرادة صادقة لدى الحكومة للتنفيذ الفعلي لما سيتخذ من إجراءات عكسا لما عودتنا عليه في السابق .
المكتب التنفيذي
Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment