من المقرر أن تحيي حركة تحرير وانعتاق الحراطين (الحر) اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الثلاثاء (10 ديسمبر) بتنظيم تظاهرة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل في انوا ;كشوط ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. 
ووفقا لإيجاز صادر عن الحركة، فإن التظاهرة الاحتجاجية تأتي “تنديدا منها باستمرار الانتهاكات الصارخة للحقوق السياسية والاقتصادية و الاجتماعية للحراطين وعموم الموريتانيين”.
ويسود جدل كبير في موريتانيا بشأن وجود أو عدم وجود العبودية في موريتانيا. ففي حين تصر منظمات حقوقية وطنية ودولية وتقارير دولية على وجود الرق في موريتانيا، تعتبر الحكومة ومعها منظمات أهلية وفاعلون أن الرق لم يعد موجودا وإنما الموجود “مخلفاته”.
وقد أنشأت الحكومة الموريتانية مؤسسة رسمية تدعى “وكالة التضامن” سعيا لتحسين ظروف الشرائح التي تعرضت للرق، فيما تطلق عليه الحكومة اسم “مكافحة آثار الرق”.
يذكر أن القانون الموريتاني يحرم ويجرم الرق وكل الممارسات الاسترقاقية. وتقول منظمات حقوقية إن هذا القانون لا يزال حبرا على ورق؛ لأنها كلما نبهت الجهات الرسمية إلى وجود حالة استرقاق في البلاد، تواطأت هذه الجهات مع المرتكب المفترض للفعل المجرم والتفّ الطرفان على الحالة باللعب بسذاجة الضحايا.
وقد أدانت المحكمة الجنائية بانواكشوط، سنة 2011، أول متهم بارتكاب جريمة الاسترقاق. وقد حصل المدان على حرية مشروطة، بعد انقضاء نصف عقوبته.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment