قال عبد الله ولد أسويد أحمد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إنه بموجب القانون فإن أي حكم بإلغاء نتيجة إحدى الدوائر الانتخابية يتطلب أجلا مدته ثلاثة أشهر لإعادة الانتخابات في أي دائرة طعن فيها، “في حدود الآجال القانونية المرسومة بتنظيم هذه الانتخابات الجزئية طبقا للنصوص المتعلقة بالانتخابات”.
وأضاف ولد أسويد أحمد في خطاب ألقاه مساء أمس (السبت) في مقر اللجنة بنواكشوط، إن لجنته تلقت من المجلس الدستوري ومن المحكمة العليا أحكاما ترتب على بعضها إما إلغاء أو تعديل بعض مقتضيات قرار إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات.
وذكر منها قرار المجلس الدستوري بإلغاء الانتخابات النيابية في مقاطعة أطار، وبلدية “العين الصفراء” من مقاطعة شنقيط، و قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء الانتخابات البلدية في دائرة كيهيدي.
وعبر عبد الله ولد أسويد أحمد عن ارتياح اللجنة للمشاركة “الفاعلة والهادئة” للشعب الموريتاني في الشوط الثاني، مشددا على مدى وعيه العميق بما تتطلبه المرحلة السياسية الراهنة، وعلى مدى تشبثه بالديمقراطية بصفتها نهجا حضاريا وسلوكا مدنيا، للتداول السلمي على السلطة، و”وسيلة فريدة لتحقيق السلم الاجتماعي والتطور الاقتصادي المنشود”.
وتوجه رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات بالشكر إلى جميع شركائنا في المسلسل الانتخابي، من فاعلين سياسيين ومترشحين وناخبين ومراقبين دوليين ومحليين وصحفيين من شتى وسائل الإعلام العمومية والخصوصية، “على ما ساهموا به من جهد محمود خلال مواكبتهم لهذا المسار الانتخابي الرائد” حسب تعبيره.
وتعهد ولد أسويد أحمد بأن اللجنة الانتخابية ستأخذ بعين الاعتبار كل ما أبدوه من ملاحظات أو قدموه من توجيهات من شأنها أن تفيد في التحسين من أداء اللجنة.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment