(1).jpg)
الأخبار (نواكشوط) – تصاعدت وتيرة الجدل داخل الساحة السياسية بموريتانيا بشأن ترشيحات الأرقاء السابقين ضمن اللوائح الحزبية المشاركة في انتخابات المجالس المحلية والنيابية المقررة يوم الثالث والعشرين من نوفمبر 2013 م.
فقد أعربت أوساط محلية بالركيز وأخرى بالعيون وامبود عن تذمرها من ضعف الاهتمام بالأرقاء السابقين في انتخابات البرلمان من قبل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أكبر الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
ويذهب الناشط السياسي أحمد ولد خطري إلى القول إن سبب إقصائه من الترشحات هو انتماؤه لمجموعة الحراطين بمقاطعة الركيز كبرى مقاطعات البلاد، غير أن بعض قادة الحزب رأوا في الأمر تضخيما إعلاميا ومبالغة مقصودة.
ويقول المدير ولد بونه وهو وزير سابق وأحد المرشحين على قوائم الحزب الحاكم حاليا إن الشريحة حظيت بتمثيل غير مسبوق في الحياة النيابية.
ويري ولد بونه أن الحزب الحاكم أوكل قيادة اللائحة الجهوية لنواكشوط لأحد أبرز وجوه المجموعة محمد ولد أبيليل، كما حرص على تمثيل المجموعة في لائحة النساء واللائحة الوطنية، وأسند قيادة أغلب المجالس البلدية ذات الدور الفاعل إلى منحدرين من مجموعة الحراطين.
ويذهب المدير ولد بونه إلى أبعد من ذلك قائلا إن حزبه رشح أكبر قدر ممكن من الأرقاء السابقين على رأس لوائحه الانتخابية وفي دوائر مضمونة بشكل كبير.
وفي انتظار فرز النتائج يظل الجدل مستمرا بشأن حضور الأرقاء السابقين في الهيئات التشريعية والمجالس المحلية، بين مفتخر بما حصل، ومنتقد للتجاهل الكبير الذي عوملوا به.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment