يتساءل العديد من النقابيين عن السر الحقيقى وراء إقصاء النقابيين والمنتخبين المحليين من الأيام التشاورية للصيد بمباني الشركة الموريتانية للأسماك.
وقال أحد النقابيين إن إستبعادهم من تشاور حول قطاع بحجم الصيد يشكل سابقة خطيرة من نوعها ويطرح أكثر من سؤال حول جدية الحكومة فى حلحلة ملف عالق كاد يشعل إنتفاصة فى السنوات الماضية على مستوى المدينة.
واعتبر النقابى أن حشد بعض رجال الأعمال وبعض الرسميين وإقصاء المنتخبين المحليين من شأنه أن يقلل من قيمة التشاور معتبرا ماحدث مجرد تبديد للأموال ليس إلا.
وقال النائب البرلماني بداهية ولد أسباعي إن إستبعاده من الأيام التشاوية معتبرا الخطوة غيرودية.
ويقول عارفون بخفايا الصيد إن الوزارة غير جادة فى حسم ملف التسويق معتبرين أن الشركة الموريتانية تحولت إلى عبء على الدولة وبات أداءها ضعيفا داعين إلى تدخل سريع للدولة وتفعيل دور الشركة.
واعتبرالعارفون بالقطاع إنه يواجه تحديات جمة وأزمات بنيوية وكان ينبغى أن يكون التشاور موسعا مع كل النقابات والنواب والفاعلين من أجل رسم خطة جهوية لتفعيل التسويق الذى يعول عليه الصيادون فى إنقاذهم من مايصفونه ب “تحكم رجال الأعمال فى المنتوج”.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment