نتيجة للنقص الحاد للأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية الهامة , و التي لا غنى عنها داخل الوطن, قررت الحكومة و بطريقة استعجالية خطة متوازنة لحل هذه المشكلة .
وتتمثل الخطة في استجلاب أربعين أخصائيا من الخارج و تكوين أربعين طبيبا وطنيا , على أن يحل الوطني محل الأجنبي بعد أربع سنوات , أي بعد انتهاء التكوين , وبدأت وزارة الصحة فورا بتنفيذ الخطة , فاستجلبت الأخصائيين من الخارج تزامنا مع إجراء مسابقة للأطباء الوطنيين, وتم اختيار أربعين طبيبا , إلا أن المشكلة بدأت من هنا, منذ أن سلمت لجنة المسابقات النتيجة النهاية للمسابقة في بداية شهر يناير الماضي , منذ ذلك اليوم و الكرة في مرمى الوزارة , ولكنها و للأسف لم تجد من يحركها حتى الآن, و عند ما نسأل في الوزارة عن بداية ذلك التكوين , يكون الجواب دائما جاهزا و سريعا , قريبا جدا جدا..!! و كأن الأمر هين و يسير, و كأن الوزارة لا تعلم أن كل تأخير ولو ليوم واحدٍ عن بدء ذلك التكوين يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين , كما سنوضح لاحقا.
و في هذه العجالة سأحاول أن أوضح بعضا مما ترتب و سيترتب على ذلك التأخير , المُدان و الغير مُبرر, من أمور صحية و اجتماعية و اقتصادية , لأنه و حسب خطة الحكومة كان من المفروض أنه في بداية يناير 2017 يحل الأخصائي الوطني محل الأجنبي , و نتيجة للتأخير الذي حصل :
1- سينتهي عقد الأجنبي ويرحل قبل ان يتخرج الوطني, مما سيؤدي حتما إلى توقف مئات العمليات الجراحية و آلاف الاستشارات, لعدة أشهر, بسبب تأخر تخرج الأخصائيين الوطنيين , الناتج عن تأخر في بدء التكوين مما سيعرض مواطنينا للخطر و الإهمال في داخل البلاد.
2- او يُمدد للأخصائيين الأجانب في انتظار تخرج الوطنيين مما يؤدي إلى هدر المال العام, وخصوصا عند ما نعلم أن راتب الأجنبي يزيد بستة اضعاف عن راتب الوطني.
و بما أن الطين قد ابتل , فعلى وزارة الصحة ان تداركه قبل أن يذوب و ينهار على رؤوس الجميع , فالوقت يضيق , و الرجوع انتحار و ضياع المزيد من الوقت يعني ضياع المزيد من المال و ظهور المزيد من الإهمال .
وزارة الصحة… و الأربعون طبيبا..!!.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أقلام التغيير Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق, أقلام التغيير
No comments:
Post a Comment