االأخبار/ (نواكشوط) ــ قالت الكونفيدرالية العاملة لعمال موريتانيا، إن القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية مؤخرا بحق العمال المهاجرين الموجودين في موريتانيا لا تسهم مطلقا في احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.
وقالت الهيئة النقابية ــ في بيان لها ــ إن ما سمتها “حملات الاعتقال و التسفير التي طالت خلال الأيام الأخيرة العمال المهاجرين في نواذيبو ونواكشوط تم القيام بها في إطار تسيير لظاهرة الهجرة يركز فقط على البعد الأمني، وهو تسيير يبدو أن بلادنا اعتمدته على إثر اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مراقبة الحدود الأوربية”.
وقالت الهيئة النقابية، إنه تم رصد العديد من الخروقات لحقوق العمال المهاجرين من خلال إرادة واضحة لتجريم الهجرة سواء على صعيد طرق وإجراءات التوقيف و الاعتقال أو على صعيد ترحيل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأضاف البيان “بل لوحظ منذ أيام استقبال بلادنا عبر بوابة مطار نواكشوط لأكثر من أربعين مهاجرا غامبيا تم ترحيلهم غالبا من إسبانيا”.
وقالت الكونفيدرالية العامة لعمال موريتانيا إن السلطات العمومية عمدت إلى وضع كافة العمال المهاجرين المقيمين بموريتانيا في وضعية غير شرعية “فبعد أن سمحت بتسجيلهم في مراكز خاصة تم افتتاحها لهذا الغرض مع التزام السلطات المختصة بتسليمهم بطاقات الإقامة بشكل مجاني، إلا أنه تم إرغام المعنيين أثناء سحب بطاقات الإقامة على دفع رسوم بلغت ثلاثين ألف (30000) أوقية للشخص الواحد”.
واعتبر البيان أن هذا الإجراء “علاوة على كونه قد يؤثر على مصداقية الإدارة التي أعطت التزاما مبدئيا بمجانية هذه الخدمة إلا أنه يفقد عمليا تسجيل الأجانب أهميته نظرا لكون الأخيرين لن يكون بإمكانهم دفع رسوم الإقامة السنوية بالنسبة لهم ولأفراد أسرهم. لذا يجب تنظيم مشاورات بين الشركاء الاجتماعيين وروابط العمال المهاجرين بغية تحديد سقف مقبول لسعر بطاقات الإقامة”.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment