فرنسا تبحث تحرير رهائنها بالتفاوض وتستعد بعمليات كوماندوز

باقترابها من جبال ايفوغاس حيث يرجح أن يكون سبعة رهائن فرنسيين محتجزين في شمال شرق مالي، تزيد فرنسا الضغوط على الخاطفين الإسلاميين الذين قد يضطرون إلى التفاوض بحسب خبراء.

وقال الفرنسي المتخصص في قضايا الإرهاب جان شارل بريزار “كلما اقتربنا من معاقل الإرهابيين كلما زادت فرص التفاوض. إننا في وضع بدأت معه المجموعات الإسلامية تشعر بأنها في مأزق وعليها أن تتفاوض من أجل بقائها”.

وصرح لفرانس برس: “لم نكن يوما قريبين من حل كما نحن عليه الآن، هذا اذا افترضنا أن الرهائن لا يزالون على أراضي مالي”.

ولم يخطئ الرئيس فرنسوا هولاند عندما قال السبت الماضي في باماكو إن “الوقت حان للإفراج عن الرهائن”، مؤكدا أن القوات الفرنسية “باتت قريبة من تحقيق ذلك”.

وهناك ثلاثة خيارات مطروحة لتحرير الرهائن : عملية كومندوس أو توسيع العملية العسكرية أو التفاوض.

ويقول خبراء إن العمليات الفاشلة السابقة لتحرير الرهائن الفرنسيين التي أسفرت عن مقتل البعض في النيجر في 2011 وفي الصومال الشهر الماضي، تحث على الحل التفاوضي مع خصم بات ضعيفا.

وقال فرنسوا هيسبورغ من معهد البحث الاستراتيجي إن “العملية العسكرية في مالي لم توجد الشروط للتفاوض مع الخاطفين بل لإستسلامهم”.

وأضاف أن “المسافات لم تعد اليوم بآلاف الكيلومترات بل بآلاف الأمتار”، موضحا أن “محتجزي الرهائن علقوا بين المطرقة الفرنسية والسندان الجزائري”.

وأوضح: “ساتفاجأ أن يكون هؤلاء رجال الأعمال انتحاريين. يمثل الرهائن بالنسبة لهم استثمارا كبيرا منذ عامين واليوم هذا رأس مالهم الوحيد”.

وما زاد من حدة التوتر اعلان الثلاثاء انتشار 1800 جندي من الجيش التشادي في كيدال عند أبواب ايفوغاس وتوجه قوات فرنسية إلى هذه المنطقة، كانت حتى الآن متمركزة في تمبكتو.

وطلبت أسر أربع رهائن الاثنين من قوات التدخل عدم شن عملية قد تفضي إلى “التضحية” باقاربهم وتفضيل الحوار.

وقال بريزار إن “الخيار العسكري مستبعد لأنه محفوف بالمخاطر ويهدد حياة الرهائن. الأفضل حمل الخاطفين على الاستسلام”.

وعمليا، يمكن لباريس أن تستخدم وسطاء طوارق في المفاوضات، “وهو دور اضطلعوا به كثيرا في السنوات الماضية”.

وصرح وسيط من مالي لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه “قبل الفرنسيون بأحد مطالب الطوارق في كيدال اذ رفضوا دخول الجيش المالي إلى هذه المنطقة. في المقابل طلب الفرنسيون من المتمردين الطوارق نبذ الإرهاب والمساهمة في الافراج عن رهائنهم”.

وأفادت مصادر في الطوارق بأن وفدا منهم في ايفوغاس التقى مؤخرا خاطفي الرهائن الفرنسيين وأظهر بعضهم “استعدادات جيدة”.

وقال ايف بونيه المسؤول السابق في ادارة مراقبة الأراضي، الاستخبارات الفرنسية الداخلية “لا يجري طرف التفاوض إلا اذا كان في موقع قوة والتدخل الفرنسي أتاح لنا ذلك. لقد غيرنا المعادلة”.

ورأى أنه “على الأرجح يجب أن يدفع المال مثلا من قبل صديقنا أمير قطر. إنهم يصغون إليه وهم بحاجة إلى المال”.

وقال جان بيار مولني من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية “إنه دليل جيد بأنه لم يتم اعدام أي رهينة حتى الآن. هذا يعني أنهم يستخدمون في المقايضة وأن الخاطفين يحتفظون بهم” لأغراض غير ايديولوجية.

وخطف أربعة من الرهائن الفرنسيين السبعة المحتجزين في منطقة الساحل، في ارليت “النيجر” في 16 ايلول/سبتمبر 2010 واثنان في هومبوري “مالي” في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 والسابع قرب كايس “مالي” في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

الحدث الأزوادي.

Filed under: فرنسا, مالي Tagged: فرنسا, مالي