اتحادية التكتل ولاية داخلت انواذيبو بيانا تطالب بإغلاق الشركة “الصينية هونغ دونغ”

أصدرت مساء اليوم السبت اتحادية التكتل على مستوى ولاية داخلت انواذيبو بيانا تطالب من خلاله بإغلاق الشركة “الصينية هونغ دونغ” ومعاقبة المسؤولين عن تبديد الثروات الوطنية، هذا نصه:



لقد تم تقديمْ الشركة الصينية هونغ دونغ للرأي العام بوصفها شركةعملاقة ومشروعا كفيلا بتطوير قطاع الصيد خاصة الصناعة التحويلية للسمك السطحي الصغير مما سيمكن من خلق آلاف فرص الشغل، ونموذجا لإدماج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني، و نقلا للتكنلوجيا يعطي قيمة إضافية حقيقية للمنتوج ويضع في السوق الدولي منتوجا صناعيا موريتانيا. وقد ظهر لاحقا أن كل هذا لم يكن إلا خديعة كبرى.

فبعد مضي أزيد من سنتين على توقيع الاتفاقية بين الدولة والشركة الصينية الخصوصية ، لم نلاحظ خلق أي قيمة إضافية، ولا صناعة تحويلية للسمك السطحي الصغير ولا خلق فرص التشغيل المأمولة.

بل إن ما حدث كان أسوأ فقد أخذت هذه الشركة في صيد رأسيات الأرجل (خاصة الأخطبوط) رغم أنه تم استثناؤها من الاتفاقية مع السوق الأوربية نظرا للاستغلال المفرط لهذا النوع من المصائد، كما أنها شرعت في صيد أسماك القاع ذات القيمة التجارية العالية (كوربين، مرو، صول إلخ).

وتم تصدير جميع هذه المنتوجات خاما من دون أي شكل من أشكال التحويل وبيعت فى الأسواق الدولية منافسة للمنتوجات الموريتانية المماثلة.

ومع أن شركة هوندونغ استفادت من الشروط الامتيازية الاستثنائية و المجانية الممنوحة من السلطات الموريتانية (الإعفاء من الضرائب، والرسوم ودفع ما لا يزيد عن 1% عند التصدير بخلاف الوطنيين الذين يدفعون 7% لدى التصدير بالإضافة إلى حق الولوج إلى الثروة وخضوعهم للنظام الضريبي العادي)، فقد أخذت مع ذلك بشراء سمك الصيد التقليدي فى منافسة غير شريفة للفاعلين الوطنيين وخصوصا الصيادين التقليديين.

إن هذا السعي المحموم إلى تحقيق الربح لم يتوقف عند صيد الأسماك، بل لوحظ وجود كميات كبيرة من الطيور البحرية المحرم اصطيادها مجمدة في مخازن الشركة وذلك بحسب بعض المصادر ما قد يكون دفع محمية حوض آرغين إلى أن تكون أول من يدق ناقوس الخطر.

وتبين الإحصائيات المتوفرة أن هذه الشركة قامت سنة 2012 بتصديرما يناهز 2800 طنا من المنتوجات المجمدة معظمها من رأسيات الأرجل وأسماك القاع بقيمة معلنة قدرها 6.000.000 دولار فقط في حين أن قيمتها الحقيقية حسب أسعار السوق تتجاوز هذا المبلغ بكثير.

ويظهر حجم المغالطة وفداحة الخسارة عندما نعلم أن الشركة لم تحول إلى داخل الوطن سوى 2.000.000 دولار أمريكي من هذا المبلغ لتبقى مدينة ب4.000.000 دولار في الوقت الذي يفرض فيه على المصدرين الوطنيين الصغار توطين جميع ما يصدرون تحت طائلة التغريم والتوقيف عن التصدير.

لقد أظهر التغافل المتعمد للنظام وتمالؤه مع رجال أعمال من مقربيه عظم الكارثة وهشاشة ورعونة الاتفاقية التي قام الشريك الصيني وسماسرته بتصميمها على مقاسهم، بدون أي قيود، ولا أي برنامج أو توقيت زمني يحدد ما يراد فعله أو صيده، بالإضافة إلى فترة ست سنوات لإكمال الاستثمارات من دون أي تحديد للأولويات .

لقد كان بالإمكان تجنب هذه الفضيحة لو أن النظام منح أذانا صاغية للتحذيرات و الاحتجاجات الرافضة للاتفاقية و التي صدرت عن الفاعلين فى القطاع، و المجتمع المدني و الأحزاب المعارضة. لقد تصامم النظام مفضلا الإصغاء إلى السماسرة النّهمين من ذوي السوابق المعروفة ـ خاصة مع الآسيويين ـ الذين يحلمون بوضع اليد على قطاع ذي أهمية استراتيجية عظمى.

إن الوطن والمواطن يدفعون اليوم ثمنا غاليا بسبب الارتجالية وعدم الكفاءة والعناد إضافة إلى الغطرسة التى تتميز بها سياسات نظام محمد ولد عبد العزيز.

فقد تم تبديد آلاف الأطنان من ثرواتنا البحرية كما تم تدمير مناطق كثيرة للصيد وتكاثر الأسماك بفعل الاستعمال المفرط وغير الشرعي لآليات صيد محرمة دوليا (chalut a boeuf) كما فقد آلاف العمال وظائفهم. كل ذلك فضح و عرى هذا النظام وأظهر خديعته وزيفه.

إن اتحادية تكتل القوى الديمقراطية بانواذيبو التي سبق لها أن أوضحت في بيانات عديدة الطابع المخادع والضار لهذه الاتفاقية تطالب بإلحاح، ب:

تحقيق مستقل يسلط الضوء على ظروف وملابسات إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها؛

التوقيف النهائي لهذه الشركة وتصفيتها قضائيا؛

محاسبة الضالعين في تبديد ثروات البلاد، ومجازاتهم بما هم أهله.

انواذيبو، السبت 14 ربيع الاول 1434 ه،الموافق 26 يناير 2013

اتحادية تكتل القوى الديمقراطية

Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق