مالي..مقتل شخصين في اطار التصفيات التعسفية التي يقوم بها الجيش

قتل شخصان من سكان منطقة نيونو على بعد 370 كلم شمال باماكو برصاص الجيش المالي بحسب ما تحدثت مصادر مقربة من الضحايا.

وحصلت تصفيات تعسفية في قرية سيريبالا حي في ميدين، على بعد 20 كلم من نيونو.

وروى ابن عم الضحية الاول علي اغ نوه ان “سيارتي بيك-آب للجيش دخلتا الى الحي، توجهتا مباشرة الى منزل ابن عمي عبد الكريم اغ محمد وهو من الطوارق، كان في ال38 من العمر متزوج ويقيم في سيريبالا منذ خمسة اعوام”.

اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أمس جنودا ماليين بارتكاب «سلسلة من التصفيات التعسفية» في غرب ووسط مالي، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة «فورا».

وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان: إن «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تحقق من أن سلسلة تصفيات تعسفية نفذت بيد عناصر من القوات المسلحة اعتبارا من العاشر من يناير، خصوصا في سيفاريه وموبتي ونيورو وبلدات أخرى تقع في مناطق المواجهات».

وفي سيفاريه (وسط)، تمت تصفية 11 شخصا على الأقل في معسكر للجيش المالي على مقربة من محطة نقل برية وقرب المستشفى، كما أعلنت بالتفصيل المنظمة غير الحكومية التي كانت تحقق منذ أيام عدة حول هذه الحالات التي لم تتمكن حتى ذلك التاريخ من تأكيدها.

وأكدت فلورنت غيل مسؤولة إفريقيا في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان «حصلنا على شهادات متطابقة من مصادر محلية ولدينا هويات إحدى عشرة ضحية».

وتستهدف هذه التجاوزات خصوصا المجموعات العربية والطوارق الذين يشكلون الأكثرية الساحقة في إطار المجموعات الاسلامية المسلحة.

وفي منطقة نيورو (غرب) تمت تصفية ماليين اثنين من الطوارق بيد جنود ماليين، كما قال الاتحاد.

وأوردت المنظمة أيضاً «معلومات ذات صدقية حول نحو عشرين حالة تصفية أخرى في سيفاريه، حيث دفنت الجثث على عجل خصوصا في آبار».

وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان «لا نزال نتلقى من مجمل مناطق غرب ووسط البلاد مزاعم أخرى بشأن تصفيات تعسفية».

وأشار الاتحاد أيضاً إلى خطف إمام هو الشيخ هما الورو بيد عسكريين ماليين مساء 21 يناير في قرية غنيمي غناما الواقعة بين بوري ودونتزا (شرق سيفاريه).

وفي باماكو ندد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بـ»أعمال نهب وتخويف» أثناء عمليات تفتيش قام بها الجيش المالي في نحو عشرة منازل للطوارق خلال الأسبوع الذي بدا في 14 يناير.

وقال صديقي كابا الرئيس الفخري للاتحاد الدولي: إن «هذه التصفيات تشوه شرعية عملية استعادة وحدة الأراضي ويجب أن تخضع لملاحقات من قبل القضاء الوطني، ومن قبل المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا في السادس عشر من يناير حول الوضع في مالي».

وبدا تدخل عسكري فرنسي في 11 يناير لمساعدة القوات المسلحة المالية على استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تحتله مجموعات إسلامية متشددة منذ عشرة أشهر.

ويدعو الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان السلطات المالية والفرنسية والمجتمع الدولي «إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورا لكشف ملابسات هذه التجاوزات».

Filed under: مالي, أخبار Tagged: مالي