وكالة سجل السكان تسحب رسوم الجوازات من خزينة الدولة

علمت السفير من مصدر مطلع أن محاسب الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة يقوم كل ثلاثة أشهر بسحب رسوم جوازات السفر التي أنجزتها الوكالة، بعد خصم نسبة الخزينة البالغة 3 بالمائة، وإيداع المبلغ في حساب الوكالة.

وقال المصدر؛ الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن الجوازات التي تبيعها الوكالة بمبلغي

30 ألف أوقية و100 ألف، تكلفها مبلغ 4500 فقط لدى الشركة المصنعة.

في حين تكلف بطاقة التعريف، التي تباع بمبلغ 1000 أوقية، مبلغا زهيدا لا يتجاوز 50 أوقية.

ويتنافى سعي الوكالة إلى جني الأرباح على حساب المواطن الملزم بالحصول على أوراقه الثبوتية، مع دور الدولة في تحقيق رفاهية المواطن وتسهيل الخدمات، بعيدا عن المرابحة التي هي من اختصاص الشركات التجارية.

ومع لجوء الدولة للمرابحة فإن ذلك يتم في غياب تام للمنافسة، باعتبار أن وكالة سجل السكان هي الوحيدة في السوق المسؤولة عن توفير الأوراق الثبوتية بالأسعار التي تحددها هي، و تتراوح نسبة الربح فيها ما بين 450 بالمائة في الجوازات، و2000 بالمائة بالنسبة لبطاقة التعريف.

ويرى خبراء القانون أن لجوء الدولة لمصادرة الجوازات القديمة يتنافى والمرسوم المنشئ للحالة المدنية، والذي صدر في شهر إبريل 2012، والقاضي بأن تبقى الجوازات القديمة سارية المفعول حتى نهاية صلاحيتها.

كالة سجل السكان تسحب رسوم الجوازات من خزينة الدولة.

Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق