الأحد 2 أيلول (سبتمبر) 2012
 |
| الرئيس محمد ولد مولود |
دعا اليسار الموريتاني (حزب اتحاد قوى التقدم) كافة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني الموريتاني إلى التشاور والبحث عن حل للأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها موريتانيا . كما ندد بمحاولات النظام لتشتيت قوى المعارضة .
وقال الحزب في وثيقة أصدرها أمس عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الذي استمر عدة أيام بنواكشوط إن الحل المنشود للأزمة الموريتانية هو ذلك الذي يقوم على إخراج الرئيس محمد ولد عبدالعزيز من السلطة ويسمح بإقامة حكومة وحدة وطنية موسعة تكون مؤهلة لتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية حرة وديمقراطية وشفافة في جو سياسي هادئ” .
وأكد أن إقدام النظام على تأجيل الانتخابات التشريعية المؤجلة مند عام أفقد البرلمان والحكومة شرعيتهما، واعتبر أن “أزمة المؤسسات الديمقراطية هذه “تعادل انقلاباً عسكرياً حقيقياً” وتترجم احتقار النظام للشعب والدستور” .
وقال الحزب، الذي يعد قوة رئيسة في المعارضة، إنه يعتبر تأجيل الانتخابات البرلمانية والبلدية وكل الانتخابات المنظمة من طرف النظام بطريقة أحادية استفزازاً وتصعيداً مقصوداً يستهدف إقصاء المعارضة الديمقراطية من الساحة السياسية وسد الباب أمام أي مخرج من الأزمة يكون إجماعياً وسلمياً” . وأعلن أنه “سيعارض بشدة كل محاولة لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية على مقاسات النظام” .
ورغم هذا الموقف، فقد جدد الحزب مساندته وتشجيعه لكل جهود الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية النزيهة من كل الاتجاهات الساعية إلى إخراج البلاد من الأزمة التي أغرقها النظام فيها” .
وطالب بنشر ممتلكات رئيس الدولة كشرط لا غنى عنه للشفافية، كما دان ما سماه “النهب الفاضح” من طرف رجال أعمال النظام للثروات البلاد المعدنية خاصة الذهب والثروة السمكية .
الخليج
Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment