صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير المنعقد يوم الخميس 6 سبتمر 2012 علي مشروع مرسوم يقضي بإلغاء نظام تأجير اليد العاملة الذي أصبح منذ عدة سنوات ممارسة يجري العمل بها في الدوائر الحكومية المركزية و الاقليمية وكذا قطاع المعادن و الصناعة. أما قطاع البناء و الأشغال العامة فقد شكل هو الاخر نوعا من المقاولة من الباطن ذا طابع فوضوي نتج عنه استغلال مفرط للشغيلة بشكل يشبه الي حد بعيد نظام العبودية. وإذ تعرب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عن ترحيبها بالإجراء الذي اتخذته الحكومة والذي يجسد تلبية لواحد من أقدم المطالب العمالية فإنها تحذر من الأخطار المتعلقة (…)
الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment