كما كان متوقعا رفضت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ السنغالي الذي يهيمن عليه الليبراليون مشروع قانون تقدم به الرئيس مكي صال لإلغاء المجلس ومنصب نائب الرئيس. قرار اللجنة القضائية لم يكن مفاجئا نظرا لأن أغلب أعضاء مجلس الشيوخ قد عبروا عن رفضهم لإلغاء المؤسسة.
ويعتبر هذا التطور ضربة قوية للرئيس مكي صال الذي ينتهج سياسة التقشف ويسعى لتقليل النفقات العامة من خلال تقليص بعض الوظائف والاستغناء عن بعض المؤسسات الحكومية، وقد حصل على تعهد سابق من رئيس مجلس الشيوخ “باب ديوب” بدعم مساعيه الإلغاء المجلس ، لكن خلافات نشبت بين “ديوب” وزملاءه الشيوخ في الكتلة الليبرالية صعبت المهمة.
الآن بإمكان الرئيس صال إعادة مشروع القانون للجمعية الوطنية لمناقشته والمصادقة عليه ، لكن هذه القضية ولدت خلافا دستوريا بين من يعتبر أن الجمعية الوطنية لها سلطة اتخاذ قرار بهذا الشأن وبين من يعتقد أن مشروع قانون الغاء مجلس الشيوخ يحتاج إلى استفتاء شعبي.
وكالة الساحل ميديا
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment