‫#موريتانيا‬‏ إفطار الصائم في وزارة الشؤون الإسلامية مثال على المماطلة والاحتيال.

كثيرا ما أطلت علينا الوزارة بتعداد انجازاتها التي تصفها بالكبيرة، وهو أمر قد لا يكابر في بعضه مع تحفظ البعض عليه، أوجعله على الأقل بين قوسين، لكن الذي يخفى على الوزارة أوتتجاهله أننا نريد منها دائما أن تتبع الحسنة الحسنة لا أن تمحو الحسن بالسيئ، وهي تريد منا أن نرضى بالقيل وبفوائد لا تتطابق مع عناوينها الكبيرة، خاصة أنها تسعى إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية يجعلها دائما في حرج وذالك لما يعلنه من محاربة الفساد وتبنى الشفافية وتسهيل النفاذ إلى الخدمات العامة، وهو ما لا يعكس قطعا القائمون على إفطار الصائم التي بين أيدينا متماشيا مع المقولة (عليك بالسعة التي أنت فيها) ونطرح هنا سؤالا لماذ لا يتم إرسال إفطار الصائم إلى الداخل وتوزيعه على المحاظر مثل ما يفعل بالمساجد؟

مع الفوضوية التي يخضع لها نصيب المساجد وذالك لأنه جعل تحت تصرف الوالي والعمدة والمدير الجهوي، أم أن الحرص على توزيع أنصبة المحاظر في نواكشوط تحوم حوله شكوك لها ما يبررها؟؟

وذالك أن لوائح المحاظر التي اعتمد أصحابها كمستفيدين من هذه العملية لا ضابط للدخول فيها، فالوزارة لم تعتمد الإحصاء الموجود عندها، فلم يبقى إلا التوسل بالوزير أو الخيريين، ومن هنا فالعملية عبارة عن إفطار صائم مفتوح للجميع وليست للمحاظر والمساجد؟!

ثم إن هذه اللوائح تبقى صعبة للخلبطة التي تقع فيها دائما ولا يمكن التأكد من الدخول فيها لسريتها وتأخرها أولا ولعبوسة وجوه أصحابها آخرا، وهو ما يزهد فيها المستفيدين الذين يتوخون إفطار الصائم في شهر رمضان لا بعده، وينطبق الأمر أكثر هنا على أهل الداخل الذين لا يحصلون على أنصبائهم غالبا إلى بعد رمضان إن كانوا محظوظين فيها.

ثم إنه كيف لصاحب محظرة في النعمة مثلا تأكد من وجود اسمه على اللائحة أن يأتي لسحب مبلغ لا يغطى تكاليف قدومه، ولا ثمن حصته إن وجد من ينوب عنه في سحبها، مع العراقيل التي وضعت الوزارة على النيابة وكأنها ليست في الشرع ولا في القانون.

أنا شخصيا جئت بوكالة من موثق معتمد لدى المحكمة من شيخ محظرة معروف وقال صاحب الخزانة (محمد عالى ولد السبتى) لابد من تأشيرها من طرف إدارة المحاظر الذي قال مديرها أن القضية لاتعنيه، فذهبت إلى كاتب الوزير فقال القضية لاتعنى الوزير، فذهبت إلى الأمين العام، فقال القضية تعنى المستشار محمد الهادي، الذي لايوجد في مكتبه وهواتفه مغلقة فجلست أكرر:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه # يكون وراءه فرج قريب

فعاودتني فكرة الرجوع إلى صاحب الخزان وراجعته في القضية وألححت عليه فقال إنه يخاف من متابعة مفتش الدولة وأرشدني إلى أسلوب أهل الوزارة وهو أتصل على من يعرفه هو ليضمن على ففعلت وانتهى الأمر، هنا تساءلت عن زيادة الدولة لعدد الموثقين إذا كانت أوراقهم تحتاج إلى تأشيرات خارجية؟؟

هذه العراقيل وغيرها كثير كفيلة بردع شيوخ المحاظر وأئمة المساجد الذين لا يعرفون التردد على الإدارة عن المطالبة بإفطار الصائم وسحبه إن وجدوا على اللوائح وهو ما يجعل البعض يستغرب من وضع هذه العراقيل أم أن هناك أشخاصا لا علم للوزير بهم مازالوا يحنون إلى الماضي الفاسد أوالقصد والتواطؤ؟؟

احمدو ولد مفتاح الخير

أقــــلام حرة

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا