النائب محمد الأمين ولد الشيخ
الأخبار(نواكشوط) قال النائب عن الأغلبية الحاكمة بموريتانيا، محمد الأمين ولد الشيخ، إن غياب الأمن النفسي في البلد بسبب انتشار الشائعات أمر معيق للتنمية والاستثمار في موريتانيا.
وقال ولد الشيخ – خلال حديث له في جلسة برلمانية مساء الأحد – إن معظم النخب الموريتانية تتداول الشائعات بشكل كبير، وهو ما يشوش على المستثمرين الأجانب، داعيا الصحفيين والنخب السياسية والمجتمعية إلى الكف عن تداول الشائعات “المعيقة للاستمثار”.
وقال ولد الشيخ، إن موريتانيا لديها ترسانة قانونية وبنية تحتية محفزة للاستثمار، وهو ما يؤكد أن موريتانيا ستصبح في القريب العاجل “وجهة مهمة للاستثمارات الأجنبية”.
وأشاد نواب الأغلبية وبعض نواب المعارضة المشاركة في الحوار، بإنشاء منطقة حرة في مدينة نواذيبو، معتبرين أن من شأن ذلك أن يجعل منها قطبا تنمويا إقليميا مهما للغاية.
وناقش النواب مساء اليوم مشروع قانون يتضمن مدونة الاستثمارات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية، سيدي ولد التاه، إن مشروع القانون هذا”يأتي بعد أن ثبت أن القانون المنظم للاستثمار في موريتانيا والمعمول به منذ سنة 2002 لم يعد يستجيب لمتطلبات المعاملات الدولية ولا يوفر الظروف الملائمة لجلب لاستثمار للبلد”.
وبحسب الوزير فإن هذه المدونة “تستهدف بالدرجة الأولى خلق فرص عمل للمواطنين، باعتبار التشغيل هو السبيل الأنجع لمحاربة الفقر والهاجس المؤرق للسلطة في البلد”.
وأضاف “هذه المدونة تعزز الأمان القانوني للمستثمرين عن طريق إقرار نفس المعاملة للاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وتبسيط إجراءات النفاذ للاستثمار عبر شباك موحد يسلم إفادات لاستثمار بمجرد التصريح وفي آجال قصيرة”.
وقال ولد الشيخ – خلال حديث له في جلسة برلمانية مساء الأحد – إن معظم النخب الموريتانية تتداول الشائعات بشكل كبير، وهو ما يشوش على المستثمرين الأجانب، داعيا الصحفيين والنخب السياسية والمجتمعية إلى الكف عن تداول الشائعات “المعيقة للاستمثار”.
وقال ولد الشيخ، إن موريتانيا لديها ترسانة قانونية وبنية تحتية محفزة للاستثمار، وهو ما يؤكد أن موريتانيا ستصبح في القريب العاجل “وجهة مهمة للاستثمارات الأجنبية”.
وأشاد نواب الأغلبية وبعض نواب المعارضة المشاركة في الحوار، بإنشاء منطقة حرة في مدينة نواذيبو، معتبرين أن من شأن ذلك أن يجعل منها قطبا تنمويا إقليميا مهما للغاية.
وناقش النواب مساء اليوم مشروع قانون يتضمن مدونة الاستثمارات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية، سيدي ولد التاه، إن مشروع القانون هذا”يأتي بعد أن ثبت أن القانون المنظم للاستثمار في موريتانيا والمعمول به منذ سنة 2002 لم يعد يستجيب لمتطلبات المعاملات الدولية ولا يوفر الظروف الملائمة لجلب لاستثمار للبلد”.
وبحسب الوزير فإن هذه المدونة “تستهدف بالدرجة الأولى خلق فرص عمل للمواطنين، باعتبار التشغيل هو السبيل الأنجع لمحاربة الفقر والهاجس المؤرق للسلطة في البلد”.
وأضاف “هذه المدونة تعزز الأمان القانوني للمستثمرين عن طريق إقرار نفس المعاملة للاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وتبسيط إجراءات النفاذ للاستثمار عبر شباك موحد يسلم إفادات لاستثمار بمجرد التصريح وفي آجال قصيرة”.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment