وقد انتقد ممثلو الجاليات المبلغ المطلوب لإنجاز البطاقة وطالبوا بتخفيضه.
لكن الوالي رد بأن ذلك لم يعد ممكنا لأن المبلغ تم تحديده من خلال قانون الميزانية وصادق عليه البرلمان ولم يعد بإمكان الحكومة تغييره.
يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تمدد فيها السلطات الموريتانية فترة السماح للأجانب باستخراج بطاقة إقامة.
وقد أثار قرار فرض بطاقة الإقامة امتعاضا كبيرا خصوصا في الدول المجاورة وردت بعض الدول بفرض بطاقة الإقامة على الموريتانيين.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment