السيد ولد الغيلاني، رئيس المحكمة العليا، هو قاض معروف بيننا. فقد كنا نعده، في السنوات الأخيرة، من أبرز المتفانين في “التصحيح”. لقد كان ينفذ أوامر القائد دون أي تردد وبحماس كبير أحيانا. الرجل، منذ يوم الخميس (قبل) الماضي، واقع ضحية للنظام: تم تجريده من مهامه دون أي اهتمام بالصفة التي يمنحها إياه القانون. لكنه وجد الشجاعة لرفض هذا الإجراء وللنضال من أجل ما يسميه “استقلالية القضاء”.
وهذا الفعل، الغريب تحت سمائنا، جعله يكسب فورا تقدير ودعم كل المعارضة وبعض المحامين ورابطة القضاة وشريحة عريضة من الرأي العام تحلم بوجود دولة قانون حقيقية في موريتانيا. ربما لا يكون الرجل، بحد ذاته، هو من يجذب كل هذا التضامن، وإنما موقفه الحالي. ولا يتردد البعض في انتقاد “أول انقلاب” لمحمد ولد عبد العزيز على “الديمقراطية” في البلاد.
إن هذه القضية لا تخدم النظام بالمرة. فهي تأتي في لحظة ارتفع فيها صوت المعارضة متهما الرئيس عزيز بتقويض الديمقراطية. وهي تشكل حجة إضافية نزلت عليها من السماء !
ولكن، بعيدا عن استغلال هذه القضية، يجب على الرئيس عزيز أن يفقه المرحلة ويعرف أن الأنظمة لم يعد بإمكانها التصرف كما تشاء.
لم يعد يكفي ترديد عبارات من قبيل “الديمقراطية”، “دولة القانون” بشكل تعوذي…
لقد تم وضع القوانين ليتم تطبيقها. وإلزامية العيش معا تقتضي، على وجه الخصوص، وضع حد لكل ما يقسم الموريتانيين والتصرف وفقا للقانون والمنطق و… التاريخ.
إن الفرد لا يمكن أن يواصل فرض آرائه بشكل أحادي. فذلك غير طبيعي، غير فعال وغير ممكن في أيامنا هذه.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment