أعلن، أول أمس الخميس من انواكشوط عن توجه الحكومة لإنشاء مجلس أعلى للفتوى والمظالم تابعة مباشرة، لو سمحتم، لرئاسة الجمهورية. أمام المجلس الأعلى الجديد في رئاسة الجمهورية هيأتان مماثلتان هما المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية. هيأتان تشكلان بامتياز “ابزازيل اغجل (ثديي جحش)” بالنظر لتواضع ما تقدمانها للجمهورية؛ الأولى من حيث بسط السيطرة على الساحة الدعوية، والثانية من حيث متابعة “شكاوى المواطنين المتعلقة بنزاعات غير مسواة في إطار علاقاتهم مع إدارات الدولة…”.
عدديا، ازدادت المؤسسات الرئاسية. دِعائيا، أصبحت “مناقب” أمير المؤمنين المالكيين و”قربات” حكومة قشور الدين أكثر. لكن ماذا عن هذا المعبد المسمى بالجمهورية؟
منطقيا، لا يمكن لفتاوى وتوجهات صادرة عن هيأة ملحقة برئاسة الجمهورية أن تكون أكثر إقناعا من الكشكول العلمي والفقهي الرسمي وشبه الرسمي القائم حاليا.
إداريا، اتسع مجال البيروقراطية؛ بحيث يؤدي تداخل صلاحيات الهيأة الجديدة مع أختيها إلى مزيد من عزوف المواطن، غير المهتم أصلا بكل ما هو رسمي أو مؤسساتي، عن الاستفادة منها.
ماليا، يشكل إنشاء هذه الهيأة، في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى مزيد من التقشف والحد من أعباء الميزانية، بامتياز “رميا للموارد المالية في مهب الريح”.
باختصار، وفي ظل عدم إقناع إنشاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، يسهل التوصل إلى خلاصات لن تخدم النظام: الرئيس قام بتوجيه المعاهدة من أجل التناوب السلمي -المطالبة باحترام الأجندة الجمهورية- ضد منسقية المعارضة الديمقراطية المطالبة برحيله، ومنح “علاوة” لـ “إسلاميي المخزن” الذين برهنوا على تغلغلهم في “موريتانيا الأعماق” من خلال ردة فعلهم على حرق الكتب المالكية لتوجيههم ضد “إسلاميي الثورة”.
وهو ما يعني أنه يحق لقادة ومناضلي منسقية المعارضة الديمقراطية أن يهنؤوا. فقد أوصلوا ولد عبد العزيز إلى النقطة التي كانوا يجرونها إليها؛ وهي جعله يفقد توازنه وجعله، في سبيل البحث عن مزيد من الشعبية، إلى اتخاذ قرارات لا معنى لها. ولكن إنشاء هيآت عبثية واتخاذ قرارات يمليها عدم التوازن ليست في مصلحة أي أحد. ولن يغفرها التاريخ للذين يُفترض أنهم يتمتعون بأدمغة لا بمجرد أحبال شوكية. كما يقول الآخر.
تدومون كما ترومون.
تدومون كما ترومون.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment