قالت مسؤولة في المجلس الوطني الانتقالي الليبي إن ليبيا تراجعت عن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، وذلك بعد أن أثار القانون غضب أحزاب إسلامية مع اقتراب أول انتخابات حرة مقررة في البلاد في الشهر المقبل.
وقرأ أعضاء في اللجنة القانونية بالمجلس طائفة من القوانين منها نسخة معدلة من قانون تأسيس الأحزاب لم تتضمن أي ذكر للحظر الذي أعلن الأسبوع الماضي.
وقالت سلوى الدغيلي، عضو اللجنة، إنه تم إسقاط هذه النقطة وسيطبق القانون كما هو الآن.
وينتخب الليبيون ممثليهم في الجمعية الوطنية في شهر يونيو المقبل. وتتنافس الأحزاب على 80 مقعدا من أصل 200 مقعد في المجلس، في حين يتنافس مستقلون على باقيها.
وكان المجلس الانتقالي قد قال، الأسبوع الماضي، إنه أصدر القانون الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبلي. ورد عليه حزب إسلامي جديد ينظر إليه بوصفه منافسا رئيسيا للمجلس، بالقول إنه سيطعن في القرار.
ويقول محللون إنه من المرجح أن تظهر جماعة الإخوان المسلمين كأفضل القوى السياسية تنظيما في ليبيا، وكقوة مؤثرة في الدولة المصدرة للنفط والتي تعرض الإسلاميون فيها -مثل كل المعارضين الآخرين- للقمع خلال الحكم الليبي السابق على مدى 42 عاما.
من ناحية أخرى، حظر المجلس الانتقالي –حسب مسؤولين ليبيين- “تمجيد حكم القذافي”.
وجاء في نص قانون قرأه أحد المسؤولين على الصحفيين أن “تمجيد معمر القذافي ونظامه وأفكاره وأبنائه جريمة تستوجب المعاقبة ويعاقب مرتكبها بالسجن”.
ونقل المسؤول عن القانون الجديد تهديده بسجن كل من يسيء إلى ثورة 17 من فبراير أو إلى الدين الإسلامي أو الدولة ومؤسساتها.
وأشار المجلس الوطني الانتقالي إلى أن شؤون البلد ستدار وفقا للشريعة الإسلامية، رغم أن وضع الشريعة تحديدا في النظام القانوني سيتحدد في الدستور الجديد الذي سيكتب بعد الانتخابات.
وقالت سلوى الدغيلي، عضو اللجنة، إنه تم إسقاط هذه النقطة وسيطبق القانون كما هو الآن.
وينتخب الليبيون ممثليهم في الجمعية الوطنية في شهر يونيو المقبل. وتتنافس الأحزاب على 80 مقعدا من أصل 200 مقعد في المجلس، في حين يتنافس مستقلون على باقيها.
وكان المجلس الانتقالي قد قال، الأسبوع الماضي، إنه أصدر القانون الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبلي. ورد عليه حزب إسلامي جديد ينظر إليه بوصفه منافسا رئيسيا للمجلس، بالقول إنه سيطعن في القرار.
ويقول محللون إنه من المرجح أن تظهر جماعة الإخوان المسلمين كأفضل القوى السياسية تنظيما في ليبيا، وكقوة مؤثرة في الدولة المصدرة للنفط والتي تعرض الإسلاميون فيها -مثل كل المعارضين الآخرين- للقمع خلال الحكم الليبي السابق على مدى 42 عاما.
من ناحية أخرى، حظر المجلس الانتقالي –حسب مسؤولين ليبيين- “تمجيد حكم القذافي”.
وجاء في نص قانون قرأه أحد المسؤولين على الصحفيين أن “تمجيد معمر القذافي ونظامه وأفكاره وأبنائه جريمة تستوجب المعاقبة ويعاقب مرتكبها بالسجن”.
ونقل المسؤول عن القانون الجديد تهديده بسجن كل من يسيء إلى ثورة 17 من فبراير أو إلى الدين الإسلامي أو الدولة ومؤسساتها.
وأشار المجلس الوطني الانتقالي إلى أن شؤون البلد ستدار وفقا للشريعة الإسلامية، رغم أن وضع الشريعة تحديدا في النظام القانوني سيتحدد في الدستور الجديد الذي سيكتب بعد الانتخابات.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment