الأخبار (نواكشوط) – انتقد دفاع المعتقلين المشمولين في ملف الخزينة بموريتانيا ابعاد المجموعة إلي تيرس زمور، باعتباره يعد خرقا للنصوص القانونية دون مبرر واضح.
وقال الدفاع في بيان مشترك وقعه أبرز المحامين إن مقتضيات المادة 597 من قانون الإجراءات الجنائية غير منطبقة على النازلة، فليست هناك دواعي أمنية تبرر هذا الإجراء، و لا توجد شبهة مشروعة تحمل على اتخاذه وهوّ بالإضافة إلى ذالك لا يساهم في حسن سير العدالة بل يعطلها .
وأكد لفيف الدفاع تمسكه ببطلان الإجراءات المتخذة في حق المتهمين وترتب على ذالك ما يترت عليه قانونا.
Filed under: أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment