الأخبار(نواكشوط)ـ طالب المجلس الوطني لحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” المسؤولين عن الإحصاء بالصرامة في تقييد السكان حتى لا يتم تجنيس غير الموريتانيين.
وحمل المجلس الوطني للحزب ـ في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه ـ نظام ولد عبد العزيز مسؤولية انسداد الأفق واحتقان الأوضاع، داعيا إلى تشاور جاد من أجل القضاء على الفساد والاستبداد المستحكمين في مختلف مفاصل الدولة.
وأكد المجلس علي تمسكه بالخيارات النضالية لمنسقية المعارضة الديمقراطية المتمثلة في مقاطعة أي انتخابات غير توافقية لا تلتزم معايير شفافة في ظل توافق وطني جامع.
وفيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية حمل المجلس الحكومة مسؤولية الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الأساسية في ظل جمود الرواتب وانتشار البطالة وغياب سياسات جادة لتخفيف معاناة المواطن .
أما في الجانب الاجتماعي فنبه إلى أن ظاهرة الاسترقاق مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل يضمن القضاء الكلي على آثارها عبر مشاريع اقتصادية واجتماعية وحملات تحسيس ثقافية ودينية تنشر روح المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتعزز الحرية لدى ضحايا الاسترقاق حسبما جاء في بيان لمجلس الحزب.
وحمل المجلس الوطني للحزب ـ في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه ـ نظام ولد عبد العزيز مسؤولية انسداد الأفق واحتقان الأوضاع، داعيا إلى تشاور جاد من أجل القضاء على الفساد والاستبداد المستحكمين في مختلف مفاصل الدولة.
وأكد المجلس علي تمسكه بالخيارات النضالية لمنسقية المعارضة الديمقراطية المتمثلة في مقاطعة أي انتخابات غير توافقية لا تلتزم معايير شفافة في ظل توافق وطني جامع.
وفيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية حمل المجلس الحكومة مسؤولية الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الأساسية في ظل جمود الرواتب وانتشار البطالة وغياب سياسات جادة لتخفيف معاناة المواطن .
أما في الجانب الاجتماعي فنبه إلى أن ظاهرة الاسترقاق مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل يضمن القضاء الكلي على آثارها عبر مشاريع اقتصادية واجتماعية وحملات تحسيس ثقافية ودينية تنشر روح المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتعزز الحرية لدى ضحايا الاسترقاق حسبما جاء في بيان لمجلس الحزب.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment