وإذا كان هذا التحقيق قد أماط اللثام عن أسباب وفاة هؤلاء الأطفال، إلا ان عشرات حالات الوفيات التي تعرفها المستشفيات الموريتانية تحتاج هي الأخرى للتحقيق.
فكم من مريض فقد حياته في غرفة العمليات بسبب اللامبالاة من المختصين، وكم من مريض آخر تحولت حالته المرضية الي عاهة مستديمة، وكم من آخر او أخرى، نسي الجراح في أحشائها أدوات الجراحة او ترك في بطنها الشاشة.
نتائج التحقيق التي كشفت أسباب مقتل طفلين في بلدة الركيز، والتي اوضحت أن الطفلين حقنا بمادة مخدرة بأيدي سيدة مسنة أمية ضعيفة النظر، تدل علي فساد القطاع وتسيبه، مما يجعل من اللازم استقالة وزير الصحة إذا كان يحترم نفسه ووظيفته.
وقد قال عضو لجنة التحقيق محمد فاضل ولد محمد في تصريح صحفي أن المادة التي حقن بها الطفلان مادة قاتلة تؤدى إلى استرخاء كل العضلات بما فيها تلك المسؤولية عن عملية التنفس، الأمر الذي يتطلب وجود أجهزة تنفس تنعش المريض.
واستغرب ولد محمد وجود هذه المادة في مركز صحى ريفي، مشيرا إلى أن ذلك يدل على ضعف الرقابة على الأدوية.
تصريح المسؤول الحكومي يتهم ضمنيا القائمين علي قطاع الصحة بالتسيب وعدم اللامبالاة بأرواح المواطنين، وهي دعوة الي محاسبتهم وعلي رأسهم وزير الصحة الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن الحادث، فهل يستقل الوزير قبل ان يقال احتراما لنفسه ولمركزه وتأمينا لحياة المواطنين؟.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment