والثاني بعقاب جرائم الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور بصفتها جرائم ضد أمن الدولة.
ويهدف مشروع القانون الأول إلى معاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب وما يماثلها كجرائم ضد الإنسانية، وطبيعة العقوبات الجنائية المناسبة من سجن وغرامة إلى غير ذلك من عقوبات تكميلية كالحرمان من الحقوق المدنية.
ويهدف القانون الثاني إلى عقاب الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور باعتبارها جرائم لا تقبل التقادم.
وقد نص هذا القانون على عقوبات جنائية مناسبة بالحبس والغرامات وعقوبات مكملة كمنع الحقوق المدنية.
وقد ثمن السادة النواب مشاريع القوانين وتمحورت مداخلالتهم حول حصيلة تطبيق القانون المجرم لظاهرة الاسترقاق بعد خمس سنوات من تطبيقه ووجه الإضافة القانونية لمشروع الاسترقاق بالنظر لسريان مفعول القانون 048/2007، شاكرين الحكومة على التزامها بما اتفق عليه طرفا الحوار .
وفي رده على مداخلات النواب أكد السيد عابدين ولد الخير وزير العدل أن المشروعين يمثلان إضافة نوعية من الناحية القانونية في مجال عقاب الانقلابات وتجريم الممارسات الاسترقاقية، إذ نص القانون 048 /2007 على أن العقوبة تسقط بمضي 10 سنوات على ارتكاب الجرم وهو ما يلغيه مشروع القانون الحالي الذي يعطي لهذا الفعل صفة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم إضافة لكونه يصنف الاسترقاق ضمن أساليب التعذيب ويحدد عقوبات للتعذيب،
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment