Monday, 7 January 2013

ماراتون تجريم العبودية و تحريم الأكياس لبلاستيكية: بين هشاشة المشرع وخجل السلطات

altدخل قانون تحريم الأكياس لبلاستيكية حيز التنفيذ منذ الفاتح يناير 2013م وذالك بعد مصادقة البرلمان عليه حيث حشدت الدولة كافة طاقاتها


و جندت وسائل إعلامها من أجل مواكبة الحدث بما يستحق من عناية وتقدير حيث أن أصحاب الدكاكين و المحلات التجارية وبائعي الجملة في الأسواق يرفضون رفضا قاطعا بيع هذه المادة أو عرضها داخل محلاتهم خوفا من العقوبات المنصوص عليها في القانون وتعاني الأسر والمتسوقين من ندرة المواد الحافظة لبضائعهم بعد اختفاء مادة كانت وللأمس الغريب همزة الوصل بين البائع وزبونه، في الجانب المقابل أقر البرلمان الموريتاني بأغلبية كبيرة قانون تجريم العبودية، الذي ينص على عقوبات تجمع بين السجن والتغريم والمنع من الحقوق المدنية لكل من يستعبد شخصا أو يسلبه حريته وشرفه. وتشمل العقوبات المتسترين على هذه الظاهرة أو المتورطين فيها. إلا أن منتقدي القانون الجديد يرون أنه يفتقر إلى آليات تنفيذ تتناسب مع الخلفيات المعقدة للظاهرة حيث أن بائعي العبيد وملاكهم وأسواق النخاسة لازالت تسارع البقاء بدعم واضح وتبني من السلطات العمومية حيث تتكاثر الظاهرة يوم بعد يوم وتتعدد أساليبها وتتحول في بعض الحالات للقتل والتصفية والاغتصاب في تحدي صارخ للقوانين و الأعراف الدولية المعمول بها وإن كان زازو له مخاطر علي البيئة و التنمية الحيوانية فإن استعباد البشر وقهرهم وممارسة الضغوطات عليهم أخطر علي اللحمة الاجتماعية والتماسك القومي ،وهذا ما أكدته الخطوات الخجولة التي تقوم بها السلطات العمومية لصالح الأرقاء حيث أن الدولة لازالت تشكل جزءا من المشكلة حيث تعرض بعض الناشطين الحقوقيين من حركة إيرا للتوقيف والتنكيل بعد مؤازرتهم لبعض الأسر المظلومة في توجنين بسبب التصرفات المحطة بالكرامة البشرية ضد فئات اجتماعية شاء له القدر أن تدفع ثمن انتمائها العرقي غاليا ولم تظهر حركة إيرا وحقوقيها تحيزا لفئة دون أخري فالحركة تقف مع المظلومين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو السياسي، واليوم فإن الدولة ومخابراتها تضع نفسها علي المحك أمام ماكينة حقوقية طاحنة يحركها إيمان قوي بقضية تراها عادلة أكثر من أي وقت مضي بينما يراها بائعي الضمير وخنثوي القصر وراقصات البلاط مجرد ملف تحركه أيادي أجنبية تسعي لبلبلة الأمن والاستقرار، ولن يكون تحريم الأكياس لبلاستيكية إلا دليل واضح علي تمادي الدولة وتسترها علي الانتهاكات الممارسة في ميدان حقوق الإنسان، وسوف يبقي تحريم هذه المادة شاهدا حيا علي هشاشة الترسانة القانونية للبلد وخوفها من معانقة وملامسة هموم المظلومين والمشردين، ويوما سوف ينقشع الظلام وتعلوا كلمة الحق ويتبين الفرق بين تحريم مادة أبلاستيكية وإنقاذ أرواح بشرية ممنوعة من ممارسة أدني حقوقها آلا وهو العيش الكريم.


بقلم : حمين سيدي باب أمعيبس


|

المصدر




Filed under: موريتانيا, أقلام التغيير, أخبار Tagged: موريتانيا, أقلام التغيير

No comments:

Post a Comment