واستغرب نائب باسكنو عن الموالات ولد قشه الحديث عن إقصاء شريحة “لحراطين” في حين قال ان: “وزير العدل وآخرون من هذه الشريحة يشغلون مناصب سامية في البلد”.
وكان ولد قشه يرد علي مداخلة للنائبة المعلومة منت بلال خلال جلسة برلمانية اليوم تناقش قانون تجريم العبودية.
هذا وتتهم اوساط في الشرق الموريتاني بامتلاك النائب لعشرات من العبيد يسخرهم لخدمه في رعاية المواشي وبعض الاعمال المنزلية، اضافة الي وجود آخرين معه في منزله في العاصمة نواكشوط.
وقد سبق ان اتهمت مجموعة من المواطنين النائب بالاحتيال، وطالب أزيد من ثلاثين أسرة من سكان حي موديل تفرغ زينة “أي” (I) بوقف ما اعتبروه محاولة يائسة للاستيلاء على ساحة عمومية تشكل متنفسا لهم ولأطفالهم،
وقالت الأسر إن عملية الاحتيال تم التخطيط لها من طرف نائب مقاطعة باسكنو فيه المان ولد قشه وبالتواطؤ مع حاكم مقاطعة تفرغ زينه، ومجموعة من السماسرة يتسلحون بأوراق ملكية مزورة.
وأضاف الشاكون أن الوثائق التي يعتمد عليها النائب المنتمي لفريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية في الجمعية الوطنية، وبالتمالؤ مع الحاكم مزورة ولا أصول لها، وتحمل ختما مزورا باسم “المندوبية الجهوية للتجهيز والتنمية الحضرية والإسكان لانواكشوط”
وطالبت المجموعة السلطات وفي مقدمتها رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف عملية الاحتيال على الساحة العمومية ومحاولة استغلالها اعتمادا على مخطط مزور ووثيقة مفبركة، وأكدوا عزمهم مواجهة تلك المحاولات حتى النهاية، ومهما كلف الثمن.
وأضاف متحدث باسم السكان أن عملية التحايل الحالية تتنافى تماما مع السياسة المتبعة لدى السلطات في القضاء على ظاهرة احتلال الساحات العمومية، مؤكدا أن هناك محاولات لإقامة مباني فيها بغية فرض الأمر الواقع، وهو ما يرفضه السكان، مؤكدا استعدادهم للتصدي لأي محاولة بناء في تلك الساعة العمومية.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment