وحسب ما تسرب من مصادر عليمة فإن الماليين يسعون إلى تحريك العلاقات الثنائية من خلال منح تسهيلات جمركية إضافية قد يكون بعضها متعلقا بالسلاح، وتسهيلات خاصة بعبور البضائع المتجهة إليهم عبر ميناء نواكشوط ويسعون لتقليص متاعب التفتيش والرقابة والضرائب الغير معلنة التي يرغم التجار والناقلون الماليون على دفعها خلال عبورهم للأراضي الموريتانية… ويرغب الماليون في تخفيف إجراءات تسجيل رعاياهم المتواجدين في موريتانيا، كما يطالبون بتعهد موريتاني بعدم إيواء عناصر معادية لوحدتهم الوطنية كمسحلي حركة تحرير أزواد الذين تتهم موريتانيا بدعمهم… ويطالبون بمساعدة موريتانية عسكرية لاستعادة المدن والمراكز الواقعة على الحدود الموريتانية ويعتبرون استعادتها ممكنة بمجهود مالي ذاتي تدعمه موريتانيا.
وتوقعت مصادر عليمة أن يطالب الموريتانيون بالكف عن مضايقات الجالية الموريتانية المتواجدة بمالي وأن يطالبوا بتفعيل لجنة التحقيق حول مقتل الدعاة الموريتانيين في جابالي وأن يطالبوا بمعلومات عن موريتانيين اختفوا بمالي ولم تتوفر معلومات عن مصيرهم، كما سيطالب الموريتانيون بضرورة وقف حملات الكراهية التي تروج لها جهات مالية وبتفكيك ميليشيات شكلت على أسس عرقية عنصرية، وتتعرض باستمرار للرعايا الموريتانيين، كذلك سيبسط الموريتانيون للماليين رؤاهم لحل أزمة أزواد على اسس تراعي مصالح السكان وتصون السيادة المالية وتحفظ الأمن الإقليمي.
ويرى المراقبون ان زيارة الوزير الأول رغم أهميتها لن تزيل الفتور وانعدام الثقة بشكل كامل لكنها قد تمكن على الأقل من تحريك الأمور الراكدة في انتظار انجلاء مآلات أوضاع المنطقة.
زيارة الوزير المالي: تسهيلات جمركية متعلقة بالسلاح وعدم إيواء عناصر معادية.
Filed under: موريتانيا, مالي, أخبار Tagged: موريتانيا, مالي
No comments:
Post a Comment