نائب برلماني: نقاش تجريم الانقلابات مزايدة واحتقار للدستور

تاريخ الإضافة : 05.01.2013

اعتبر النائب البرلماني المعارض السالك ولد سيدي محمود أن نقاش البرلمان الموريتاني لسن قانون يجرم الانقلابات مزايدة سياسية يسعى من خلالها طرف انقلابي لجعل انقلابه آخر الانقلابات، كما أنها احتقار للدستور الذي ينص على ديمقراطية الدولة وهو ما يعني بشكل صريح تجريم الانقلابات.

وقال ولد سيدي محمود في مداخلة له اليوم في جلسة برلمانية خصصت لنقاش قانون تجريم الانقلابات إن من يسعى لذلك إما أن يكون انقلابيا يريد أن يجعل من انقلابه آخر الانقلابات، أو يكون جاهلا بالقوانين وبتراتبيتها، مؤكدا أن “دوس الانقلابيين للدستور شجعت الطرف الانقلابي على أن يكون القانون أعلى وأكثر احتراما من الدستور”.

وأكد ولد سيدي محمود وهو نائب عن حزب تواصل الإسلامي أن الثورة حتمية في موريتانيا نظرا لتوفر أشراطها، معتبرا أن نظام بن علي كان أقوى وأكثر تظاهرا بالقوة الأمنية والازدهار الاقتصادي، لكن شرارة أطلقتها صفعة شرطية لعاطل عن العمل أسقطت النظام، مشيرا إلى أن الوضع في موريتانيا وصل درجة قتل المواطنين.

وسرد ولد سيدي محمود ما وصفها بحالات القتل التي تعرض لها المواطنون خلال الفترة الأخيرة، من بينها يقول ولد سيدي محمود، حالة الاختناق التي تعرض لها أحد المواطنين بسبب القنابل المسيلة للدموع قرب “ملتقى اكلينك”، وحالة النقابي ولد المشظوفي الذي قتلته قوات من الحرس أثناء تفريها لاعتصام سلمي للعمال.

وأشار ولد سيدي محمود إلى حالة السجين الذي قتل تحت التعذيب في سجن دار النعيم، معتبرا أن انتشار الفساد، وظهور حالات تشبة عائلة الطرابلسي يؤكد أن موريتانيا لن تكون استثناء من الثورات، وستنال حظها منها قريبا. يقول ولد سيدي محمود.

الأخبار.

Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق