أصدرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) بيانا صحفيا، اليوم الاثنين، وصفت فيه إصدار رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بزيادة رواتب الموظفين ووكلاء الدولة بأنه “توجه محمود” إلا أنه “لن تترتب عليه نتائج مثمرة ما لم يسلك” سبلا حددتها النقابة المحسوب قادتُها على التيار الإخواني في موريتانيا.
وقالت النقابة إن موظفي الدولة، وخاصة أساتذة التعليم الثانوي، يعيشون "ظروفا اقتصادية بالغة الصعوبة جعلت أداءهم المهني في ترد مستمر". وأشارت النقابة إلى أن هؤلاء "لم يدخروا جهدا في محاولة إسماع صوت المعاناة التي يقاسون، وسجلوا في ذلك نضالات متميزة قدموا من خلالها تضحيات جسيمة، منتظرين اليوم الذي يحصدون فيه ثمرة تلك النضالات مدركين حتمية مجيء ذلك اليوم الذي تتحسن فيه ظروفهم ليتفرغوا لأداء مهامهم النبيلة".
وأضافت SIPES أنه "بعد طول تصامم وتجاهل هاهو رئيس الجمهورية يصدر تعليماته إلى الحكومة من أجل دراسة زيادة رواتب الموظفين ووكلاء الدولة لتحسين ظروفهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه".
ونبهت إلى أن "هذا التوجه المحمود لن تترتب عليه نتائج مثمرة" ما لم يسلك سبلا حددتها النقابة في:
- أن تكون أي زيادة نتيجة للمفاوضات بين النقابات والحكومة وأن تمر بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تنص على ذلك المادة 25 من القانون 09/93 المتضمن النظام الأساسي للموظفين ووكلاء الدولة العقدويين.
- أن تكون الزيادة قادرة بالفعل على تحسين الظروف وليست مجرد دعاية ديماغوجية وذرا للرماد في العيون كما هو الحال في كثير من التجارب السابقة.
- العدالة بين الموظفين ووضع تناسبية عادلة بحيث لا تحصل بعض القطاعات على علاوة شهرية بمئات الآلاف في بعض القطاعات: (القضاء – الإدارة مثلا) في حين تكون العلاوات زهيدة إلى أقصى حد في قطاعات أخرى: (التعليم الأساسي والثانوي مثلا حيث منحت علاوة تجهيز تبلغ 20000 أوقية سنويا).
وطالبت النقابة "فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها حكومة فخامته نحو التعليم الثانوي والتي من بينها:
- علاوة الازدواجية
- علاوة تعدد الاختصاصات
– علاوة التجهيز
- المصادقة على نظم أسلاك التعليم الثانوي وتطبيقها.
- منح القطع الأرضية.
وأضافت SIPES أنه "بعد طول تصامم وتجاهل هاهو رئيس الجمهورية يصدر تعليماته إلى الحكومة من أجل دراسة زيادة رواتب الموظفين ووكلاء الدولة لتحسين ظروفهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه".
ونبهت إلى أن "هذا التوجه المحمود لن تترتب عليه نتائج مثمرة" ما لم يسلك سبلا حددتها النقابة في:
- أن تكون أي زيادة نتيجة للمفاوضات بين النقابات والحكومة وأن تمر بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تنص على ذلك المادة 25 من القانون 09/93 المتضمن النظام الأساسي للموظفين ووكلاء الدولة العقدويين.
- أن تكون الزيادة قادرة بالفعل على تحسين الظروف وليست مجرد دعاية ديماغوجية وذرا للرماد في العيون كما هو الحال في كثير من التجارب السابقة.
- العدالة بين الموظفين ووضع تناسبية عادلة بحيث لا تحصل بعض القطاعات على علاوة شهرية بمئات الآلاف في بعض القطاعات: (القضاء – الإدارة مثلا) في حين تكون العلاوات زهيدة إلى أقصى حد في قطاعات أخرى: (التعليم الأساسي والثانوي مثلا حيث منحت علاوة تجهيز تبلغ 20000 أوقية سنويا).
وطالبت النقابة "فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها حكومة فخامته نحو التعليم الثانوي والتي من بينها:
- علاوة الازدواجية
- علاوة تعدد الاختصاصات
– علاوة التجهيز
- المصادقة على نظم أسلاك التعليم الثانوي وتطبيقها.
- منح القطع الأرضية.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment